ـ بل يخطئونهم به ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الامام عليه‌السلام على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس ويرشدك الى هذا ما تقدم فى رد الامام عليه‌السلام على ابى حنيفة حيث انه يعمل بكتاب الله ومن المعلوم انه يعمل بظواهره لا انه كان يأوله بالرأى اذ لا عبرة بالرأى عندهم مع الكتاب والسنة ويرشد الى هذا قول ابى عبد الله عليه‌السلام في ذم المخالفين : انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون انه الناسخ واحتجوا بالخاص وهم يظنون انه العام واحتجوا باول الآية وتركوا السنة فى تأويلها ولم ينظروا الى ما يفتح به الكلام والى ما يختمه ولم يعرفوا موارده ومصادره اذ لم يأخذوه عن اهله فضلّوا واضلّوا وبالجملة فالانصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة فى النهى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع فى ساير الادلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت عليهم‌السلام ففي رواية سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين عليه‌السلام ان امر النبى مثل القرآن منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وقد كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكلام يكون له وجهان وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن وفى رواية سلم بن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

ـ اللسان فيختص ذلك بالمتشابهات فانها هى التى تحتاج الى التفسير وكشف القناع عنها واما الطائفة الثانية فلان محل الكلام هو العمل بالظواهر بعد الرجوع الى الاخبار والفحص عن تخصيصها ونسخها وارادة خلاف ظاهرها وهذا مما لا ينفيه تلك الاخبار لما عرفت من انها فى مقام النهى عن الاستقلال بالرأى فى العمل بالكتاب والاستغناء عن الرجوع الى اهل البيت عليهم‌السلام. فالتفصيل بين ظاهر الكتاب وغيره مما لا سبيل اليه نعم فى باب الظواهر تفصيل آخر محكى عن المحقق القمى (قده) لعله اقرب من تفصيل الاخباريين وهو التفصيل بين من قصد افهامه من الكلام وبين من لم يقصد وحجية الظواهر تختص بالاول دون الثانى وتفصيل كلامه وبيان مراده يأتى عن قريب إن شاء الله تعالى.