ـ بالدليل السابق كان فى مقام اثبات قبح التجرى بمعنى ان التجرى هل يقتضى القبح على جهة الفعل او لا بخلاف هذا المقام فان قبح التجرى فيه مسلم بالفرض والكلام فيه فى بيان رفع المانع وان التجرى بعد اقتضائه القبح هل له رافع ام لا وبعبارة اخرى ما سبق مقام الدفع وهذا المقام مقام الرفع فعلى هذا المستحيل انما هو دخل الامور الغير الاختيارية فى كونها مزيلة ورافعة للقبح كما فى هذا المقام واما كونها موجبة لعدم تحقق القبح فلا محذور فيه لان الدفع اسهل من الرفع وهذا محصل الجواب عن الدعوى المذكورة