ـ الآخر إلّا ان الشأن فى اثبات هذا المبنى وهو فى حيز المنع لانا نمنع من كون وقوع الخطاء فى فهم المطالب من الدليل العقلى ازيد من وقوع الخطاء فى فهم المطالب من الدليل الشرعى اذا لم يكن مبنيا على الاستبداد فى فهم المناط للحكم الشرعى والانتقال منه اليه بطريق اللم بل مبنيا على التحسين والتقبيح العقليين بحيث يحكم بهما العقول المتعارفة عند العرض عليها وان استشهد لذلك بكثرة وقوع الاختلاف بين علماء الاسلام فيما يكون مبنيا على حكم العقل فيرد بعد منع الكثرة بالنقض بالاختلافات الكثيرة بين الاخباريين.