حسن إن تجبه بإنكار التسمية ، وإلا كان لها أيضا مهر المثل بيمينها على نفي التسمية ، كما هو واضح.

ولو اختلفا في قدره بأن ادعت الامرأة تسمية الزائد والرجل الناقص أو اختلفا في وصفه بعد الاتفاق على جنسه أي نوعه على وجه ترتفع الجهالة القادحة فيه ثم ادعت المرأة زيادة وصف آخر مثلا وأنكر هو ذلك ف لا ريب في أن القول قوله أيضا كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو كالمجمع عليه ، بل ربما حكاه عليه بعضهم ، لأصالة البراءة من الزائد ومن الوصف الذي هو بمنزلة دعوى الاشتراط ، ولصحيح أبي عبيدة (١) عن الباقر عليه‌السلام « في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مأة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه ».

وجعل بعضهم من الاختلاف في الوصف الاختلاف في التعجيل والتأجيل أو زيادة الأجل ، لمعارضة أصالة عدم التأجيل وزيادته بأصالة عدم الزيادة في المهر ، فإن التأجيل نقص في المهر وعدمه زيادة فيه ، والأصل عدمها ، وهكذا في كل وصف يقتضي زيادة المهر مضافا إلى أصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا في الاختلاف في الأجل ، وفيه منع واضح ومخالفة للمعلوم في غير المقام من عدم معارضة أصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته بأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه.

ومن الغريب ما في المسالك من تفسير عبارة المصنف بدعوى الامرأة استحقاقها عليه من جهة المهر مأة دينار سواء كان ذلك جميعه أو بعضه ، ثم حكى عن مشهور الأصحاب تقديم قول الزوج وذكر الصحيح المزبور إلى أن قال : « ولا فرق بين كون مدعاه مما يبذل مهرا عادة لأمثالها وعدمه عندنا ، لعموم الأدلة ـ ثم قال ـ : ومقتضى إطلاق الأصحاب والرواية أنه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل ، وللبحث في ذلك مجال ، لأنه لو كان بعد الدخول مع اتفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل ، فإذا كان الذي يعترف به أقل منه فدعواه في قوة‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١.