وخبر البصري إنما يراد منه بيان عدم استحقاق الجديدة أكثر من ثلاث ليال يختص بها وأما غيرها فليس لها إلا على جهة القسمة ، لا أن المراد بيان وجوبها ابتداء ، كما هو واضح لمن تأمله.

والمراد من أخبار الحرة والأمة بيان كيفية العدل حيث يريد القسمة.

وخبر علي بن جعفر في الامرأة التي لها ضرة واستحقت عليه ليلة يبيت ليلة عند ضرتها.

وخبر الحسن بن زياد وغيره إنما يراد منه بيان تفضيل بعض النساء على بعض ، لا أن المراد به وجوب القسمة بينهن ابتداء على وجه يحرم عليه اعتزالهن أجمع والإعراض عن مضاجعتهن والاشتغال بعبادته أو مطالعته أو غير ذلك من أغراضه.

على أن جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب في حال الزوج أنه يبيت عند زوجته ، فمع فرض تعددها كان عليه ملاحظة العدل في القسمة والتفضيل على الوجه المذكور في النصوص ، وليس المراد وجوبها ابتداء ، ولا وجوب مبيت ليلة من الأربع لو كانت واحدة ، بل ينبغي الجزم بعدم الأخير كما جزم به في الرياض ، لعدم دلالة شي‌ء من تلك الأدلة عليه ، سوى دعوى ظهور خبر الحسن بن زياد وما شابهه في أن لكل امرأة ليلة من أربع ليال الممنوعة على مدعيها على وجه يفيد ذلك بحيث يعارض الأصل ، ونصوص حصر حق الزوجة في غير ذلك.

ومن هنا كان صريح ابن حمزة وظاهر المحكي عن المقنعة والنهاية والغنية والمهذب والجامع وجوب القسم مع التعدد دون الواحدة ، واختاره بعض المتأخرين ومتأخريهم ، ولا ينافي ذلك ما سمعته من دعوى الإجماع المركب المردودة على مدعيها بذلك الذي منه وغيره يظهر ما في دعوى الشهرة على القول الأول أيضا.

وقد تحصل من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة ، ولكن القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعددات التي هي محل اجتماع القولين ـ مع ما عرفته فيه‌