هذا الاحتمال هكذا : قيمة بغل قيمة يوم المخالفة (١). وهو يوم الغصب والأخذ بدون إذن المالك ، فيكون صريحا فيما هو المقصود ، وهو أنّ المدار على قيمة يوم الأخذ في ضمان القيميّات.

ولكن الإشكال في أنّ الكلمة الواحدة في جملة واحدة تكون مضافة إلى شيئين في عرض واحد ـ كما هو مدعاه قدس‌سره على تقدير إمكانه ، ـ والإغماض عما استشكل عليه شيخنا الأستاذ قدس‌سره من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد ـ وهو محال (٢) ليس معهودا في تراكيب الكلام والجمل العربيّة ، فمثل هذه الدعوى لا تقبل في استظهار مفاد الكلام العربي.

نعم الذي لا مانع منه هو تتابع الإضافات ، مثل ماء حوض ، دار فلان ومثل دأب قوم نوح الوارد في القرآن كريم ، ولكن هذا غير ما ذكره قدس‌سره.

الثاني : أن يكون الظرف قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل ، فيكون المعنى قيمة مختصّة بالبغل يوم المخالفة. وحيث أنّ كلمة « مختصّة » ـ الحاصلة من إضافة القيمة إلى البغل ـ شبه فعل ، فيجوز أن تكون عاملا في الظرف.

وعلى هذا التقدير أيضا يكون صريحا على أنّ المدار قيمة يوم الأخذ بدون إذن المالك ، لأنّ القيمة المختصّة بالبغل يوم المخالفة هي عين قيمة يوم الأخذ.

واستشكل شيخنا الأستاذ قدس‌سره على هذا الوجه أيضا بمثل الإشكال الأوّل ، وهو أنّ الاختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي ، وملحوظ آلي ، فلا يمكن أن يرد عليه القيد (٣) ، لأنّ المعاني الحرفيّة ليست قابلة للتقييد ، وذلك من جهة أنّ التقييد لا يمكن إلاّ مع ملاحظة القيد والمقيّد استقلاليّا ، فيلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي‌

__________________

(١) « المكاسب » ص ١١٠.

(٢) الشيخ الأستاذ النائيني في « المكاسب والبيع » ج ١ ، ص ٣٥٩ ، في مدرك القول بيوم الضمان.

(٣) الأستاذ النائيني في « المكاسب والبيع » ج ١ ، ص ٣٥٩ ، في مدرك القول بيوم الضمان.