ولكن الأردبيلي في جامع الرّواة (١) أضاف إليهما القاسم بن عامر ، وذكر أنّه روى عن أبان في زكاة الحنطة من التّهذيب (٢) ، ونحن قد راجعنا المورد من التّهذيب وهو كما نقله فيما هو المطبوع من الكتاب.

ولكن الظاهر أنّ الأردبيلي اشتبه عليه الأمر من جهة غلط النسخة ، بل الصحيح أنّ الرّاوي عن أبان في زكاة الحنطة من التهذيب عبّاس بن عامر ، لأنّ صاحبي الوافي والوسائل (٣) قد نقلاها بعينها عن عبّاس بن عامر عن أبان ، هذا كلّه.

على أنّا لو سلّمنا أنّه القاسم بن عامر كما ذكره الأردبيلي قدس‌سره فهو أيضاً كسابقيه في عدم جواز الاعتماد على روايته ، لإهماله في الرّجال حتّى أنّ الأردبيلي بنفسه لم يتعرّض له في كتابه ، فالمتحصل أنّ الرّواية ضعيفة كما ذكرناه.

وأمّا المناقشة في سند الرّواية الثّانية لزرارة فهي مستندة إلى ما تقدّم من أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال غير صحيح (٤) ، ثمّ إنّ في سندها محمّد بن عبد الله بن زرارة ووثاقته وإن كانت محل الكلام ، لكن الظّاهر وثاقته لتوثيق ابن داود إيّاه (٥).

وليعلم أنّ ابن داود هذا قميّ متقدّم على النجاشي ، لأنّه ذكره في رجاله وأثنى عليه (٦) ، فلا مناص من الاعتماد على توثيقه ، وليس هو ابن داود الرّجالي المعروف حتّى يستشكل في توثيقه بأنّه اجتهاد منه قدس‌سره لتأخّر عصره.

__________________

(١) جامع الرّواة ١ : ١٤ / ترجمة أبان بن عثمان.

(٢) التهذيب ٤ : ١٩ / الرّقم ٤٩.

(٣) الوافي ١٠ : ٨٠ / الرقم ٩١٩٨ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ / الرقم ١١٧٨٠.

(٤) وقد تقدّم غير مرّة أنّ المناقشة في طريق الشيخ إلى الرّجل ممّا عدل عنه سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) أخيراً فبنى على اعتباره فلا تغفل. راجع الصفحة ٧٠.

(٥) راجع تنقيح المقال ٣ : ١٤٣ السطر ٢٨ / ترجمة محمّد بن عبد الله بن زرارة ، جامع الرّواة ١ : ٢١٤ / ترجمة الحسن بن علي بن فضّال. معجم الرجال ١٧ : ٢٥٣.

(٦) رجال النجاشي : ٣٨٤ الرقم [١٠٤٥] ترجمة محمّد بن أحمد بن داود.