ونحوه مما مسته النار ، وتخصيصه بماله زهومة وغمر كأنه غير سديد ، فتأمل.

قال قدس‌سره في الغرر والدرر : تأويل خبر ان سأل سائل عن الخبر الذي يروي عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : توضؤوا مما غيرت النار.

فقال : ما المراد بالوضوء ها هنا ومذهبكم أن مس ما غيرته النار لا يوجب وضوءاً؟ الجواب : أن معنى توضؤوا أي نظفوا أيديكم من الزهومة ، لانه روي أن جماعة من الاعراب كانوا لا يغسلون أيديهم من الزهومة ، فيقولون : فقدها أشد من ريحها ، فأمر عليه‌السلام بتنظيف الايدي لذلك.

فان قيل : كيف يصح أن تحملوا الخبر على اللفظ اللغوي؟ مع انتقاله بالعرف الشرعي الى الافعال المخصوصة ، بدلالة أن من غسل يده أو وجهه لا يقول بالاطلاق توضأت ، ومتى سلم لكم أن الوضوء أصله من النظافة ، لم ينفعكم مع الانتقال الذي ذكرناه ، وكلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله أخص بالعرف الشرعي ، وحمله عليه أولى من حمله على اللغة.

أقول : حاصل السؤال يرجع الى ما تقرر في أصول الاصحاب من أن الشارع اذا أمرنا بأمر أو حكم علينا حكماً وخاطبنا بلفظ.

فان كان له حقيقة شرعية حملناه عليها ، كما اذا قال : توضؤوا فان الوضوء في اللغة النظافة ، وفي الشرع الافعال المخصوصة ، فنحمله على حقيقته الشرعية وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك.

وان لم تكن له حقيقة شرعية ، وجب حمله على الحقيقة العرفية ان كان له في العرف حقيقة ، والا رجعنا فيه الى الحقيقة اللغوية ، فجعلوا الرجوع اليها بعد أن لم يكن له حقيقة في الشرع ولا في العرف ، وهنا له حقيقة شرعية ، فحمله عليها أولى من حمله على الحقيقة اللغوية.

فما أجاب عنه به السيد السند بقوله قلنا : ليس ننكر أن يكون اطلاق الوضوء