قلت : فيبقى قول أولئك سليماً من المعارض ، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض ، وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه رحمة الله عليه عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته.

وبالجملة ينزل فتاويهم منزلة رواياتهم ، هذا مع ندور هذا الفرض ، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمل (١) انتهى.

أقول : ويمكن القول بأن ما نحن فيه ليس من جملة هذا الفرض النادر ، لما عرفت من الدليل الدال عليه عند التأمل ، وعلى تقدير كونه منها لا بأس به أيضاً ، لأنه مما يمكن أن يتمسك به عند الحاجة كما عرفت ، ولعل في قول صاحب الذكرى قاله الأصحاب إيماء الى ذلك فتبصر.

هذا ما عندنا في جواب مسألتك هذه على سبيل الاستعجال والله ورسوله والأئمة من بعده أعلم بحقيقة الحال ، وصلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه سيدنا محمد وآله خير آل.

وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في (٢٩) ذي القعدة سنة (١٤١٠) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليه‌السلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.

__________________

(١) الذكرى ص ٤ ـ ٥.