أحمد هذا في أصل الكتاب في الكافي : في حديث صحيح في باب النص على الأئمة الاثنا عشر يقتضي نوع سوء ظن عن محمد بن يحيى به.

أقول : انه لم يجعله مما يقدح في أحمد هذا ، ولذلك عد سند الحديث المذكور عن الفقيه بعد نقله في رجاله المذكور صحيحاً تبعاً للاخرين.

وفيه أن جواب محمد بن الحسن لقد حدثني قبل الحيرة يقتضي أن يكون فيه برهة من الزمان ما يمنع من قبول روايته ، وكان ذلك فيهم أمراً محققاً لا مظنوناً ، ولذلك ورخ حديثه ليمتاز به ما يقبل منه عما لا يقبل عنه ، ليتلقاه محمد ابن يحيى بالقبول ، لكونه واقعاً قبل زمن حيرته الذي يقبل فيه حديثه ، وذلك ظاهر لا غمرة فيه.

فان قلت : فلم حكموا بصحة هذا السند؟ مع اشتماله على أحمد هذا ، وهو على ما دل عليه ما نقلته ، وهو صحيح السند غير معتبر (١) قوله الا بتاريخ يعلم منه أنه صدر منه قبل حيرته.

قلت : انهم لما ذهلوا عن هذا ورجعوا الى أصول الأصحاب ووجدوهم مصرحين بتوثيقه حكموا بذلك. ومنه يعلم أن قصر النظر على ما في أصولهم مما لا يليق مجال الفقيه ، بل من المتحتم عليه أن يكون متتبعاً متصفحاً في أبواب الفقه وما يتعلق به ، ليكون على بصيرة فيما يعمل ويفتي به.

ألا ينظر الى هؤلاء المتفقهة الماهرين ، وهم أئمة الأصول والدين ، كيف أطبقوا على توثيق أحمد هذا وتلقوا رواياته مطلقا بالقبول ، إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته ، وهو ممن لا يسوغ العمل بمروياته أصولا وفروعاً ، الا بتاريخ مائز ما قبل حيرته عما بعدها.

__________________

(١) كذا في الأصل.