ـ الجار والمجرور : اختلف فى إقامة الجارّ والمجرور مقام الفاعل ، لكن الأرجح والأكثر شيوعا جواز إقامتهما نائبا عن الفاعل ، بشرط أن يكونا تامين ، أى : يجب أن يفيدا معنى ، فتقول : مرّ بمحمود ، ورجع إلى الحق ، نظر فى الأمر. فيكون كلّ من (بمحمود ، إلى الحق ، فى الأمر) شبه جملة مبنية فى محلّ رفع ، نائب عن الفاعل.

وتقول : رضى عن المحسن ، وتوجّه إليه.

ولا يقال : (فتح منك) ؛ لأنه لا يفيد معنى ، فليس تاما.

ويختلف فى نيابة المنصوب على نزع الخافض مع وجود المنصوب ، كما فى قولك : اختير الرجال زيدا ، ولكن الجمهور يمنع ذلك ويوجب نيابة المنصوب ، فيقال : اختير زيد الرجال.

واختلاف النحاة قائم فى إقامة غير ما سبق مقام الفاعل ، والأكثر شيوعا المنع ، وذلك فى :

ـ المصدر المقدر.

ـ المصدر المؤكّد.

ـ المفعول الثانى لأفعال القلوب.

ـ الجملة المعلقة لأفعال القلوب السادة مسد المفعولين.

ـ المفعول الثالث لأعلم وما جرى مجراه ، وكذلك المفعول الثانى لهذه الأفعال.

أما ما عدا ذلك من المنصوبات المشبهة بالمفعولات ـ كالحال والتمييز ـ فإنه لا يصح أن يقام مقام الفاعل ؛ ذلك لأن الحال لا تكون إلا نكرة ، والفاعل قد يضمر ، والمضمر معرفة ، فلذلك لا يجوز أن تكون الحال نائبا عن الفاعل.

أما التمييز فإنه مرتبط معنويّا باسم فقط دون الفعل ؛ لذلك فإنه لا يصح أن يقام مقام الفاعل الذى يرتبط بالفعل معنويا.