مرجوحا ، أم متساويا ، لكننى آثرت أن أذكر مواضع وجوب الرفع حتى تتضح وتتبين من غيرها من مواضع الأحكام الأخرى ، ولأن الاسم الواجب رفعه فى هذا القسم بنية جملته ـ معنويا ـ تجعل الاسم المتقدم غير منصوب فى أىّ حكم من أحكام النصب ، بحيث إنه لو زالت هذه الموانع لاتخذ الاسم حكما من أحكام النصب.

ويمتنع نصب الاسم المشغول عنه ، ويجب رفعه فى موضعين رئيسين (١) :

أ ـ أن يذكر الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الاسمية ، كـ (إذا) الفجائية ، نحو قولك : فتحت الباب فإذا الصديق أراه ، (الصديق) مرفوع على الابتدائية ، ولا يجوز نصبه على الاشتغال ؛ لأنه واقع بعد (إذا) الفجائية.

و (ليتما) ، وهى (ليت) المكفوفة بما ، حيث لا يليها إلا اسم ، فتقول : ليتما محمد كافأته ، بالرفع ضرورة ، فـ (إذا وليتما) لا يليهما فعل ولا معمول فعل.

ب ـ أن يذكر الاسم قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، أى : يذكر الاسم المشغول عنه فى المواضع الآتية :

١ ـ قبل أدوات الشرط :

يكون الاسم المتقدم على أداة الشرط مبتدأ ، خبره التركيب الشرطىّ ، أو جملة الجواب على أن الشرط اعتراض بين المبتدإ وخبره.

من ذلك قولك : محمد إن قابلته فأعطه ماله. حيث (محمد) مبتدأ خبره التركيب الشرطى (إن قابلته فأعطه) أو جملة (فأعطه). ولا تصح هذه قضية اشتغال ؛ لأن الاسم المتقدم ذكر قبل أداة شرط ، وما بعدها لا يصلح للعمل فيما قبلها.

ومنه أن تقول : ثمار الشجرة متى ما نضجت فاجنها ، أموالك ما تخرجه منها فى سبيل الله يوفّه إليك ، طلبة الفرقة من يحصل على درجات متفوقة منهم ينل المكافأة.

__________________

(١) ينظر : الكتاب ١ ـ ١٣٤ / المقرب ١ ـ ٨٨ / التسهيل ٨٠ / شرح الشذور ٤٢٧.