أخواك) فالكلام ، وإن طال فإلى هذا يرجع فنعتبره إذا طال بهذا الإمتحان فإنه يسهله وتعرف به الخطأ من الصواب.

وتقول : (اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخواك) تجعل اللذين ابتداء والذي ابتداء ثانيا و (أخوه زيد) صلة الذي وأخوهما ابتداء وأبوه خبره وهما جميعا خبر (الذي) والضمير الذي في (أخيهما) راجع إلى (اللذين) والضمير الذي في قولك : (أبوه) راجع إلى الذي والكلام الذي بعد (اللذين) إلى قولك : (أبوه) صلة للذين وأخواك خبر عنهما ولو أدخلت على هذا (كان) أو ظننت وما أشبههما من العوامل كان الكلام على حاله كله ما خلا (اللذين وأخويك) فإنهما يتغيران ، وذلك قولك : (ظننت اللذين الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخويك) فلو أخبرت عن اللذين لقلت : (الظانّهما أنا أخويك اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه).

قال المازني : فإن أخبرت عن زيد جاز فقلت : (الظانّ أنا اللذين الذي أخوه هو أخوهما أبوه أخويك زيد) جعلت (الظانّ) ابتداء وأوقعته على (اللذين والأخوين) وجعلت صلتهما على حالها وجعلت قولك : هو راجعا إلى (الظانّ) فلذلك صح الكلام قال : ولو أخبرت عن (غير زيد) مما في الصلة لم يجز وإنما لم يجز ذلك ؛ لأن ما في الصلة من الأسماء التي هي غير (زيد) كلها مضافات إلى مضمرات فلو أخبرت عنهما احتجت أن تنتزعهما من الكلام وتجعل موضعهما ضميرا فلا يقوم مقام الراجع الذي كان شيء ولو أخبرت عن (الذي) لقلت : الظانّ أنا اللذين هو أخوهما أبوه أخويك الذي أخوه زيد.

وقال أبو بكر : وهذه مسألة في كتاب المازني ورأيتها في كثير من النسخ مضطربة معمولة على خطأ والصواب ما وجدته في كتاب أبي العباس محمد بن يزيد بخطه عن المازني وقد أثبته كما وجدته قال : لو قلت (الذي التي اللذان التي أبوهما أخواك أختها أخته زيد) جاز أن تجعل (الذي) مبتدأ (والتي) مبتدأة أيضا (واللذين) مبتدأين والتي مبتدأة ، وتجعل (أبوها) مبتدأ وهو مضاف إلى ضمير (التي) الثانية وأبوهما خبر (أبيها) وهو مضاف إلى ضمير (اللذين) وأختها خبر (التي) الثانية وهو مضاف إلى ضمير (التي) الأولى وهذا كله صلة للذين وأخواك