قال أبو العباس : قيل لسيبويه : أنت تزعم أنّ الألفات في (على) ونحوها منقلبات من واو ويستدل على ذلك بأنّ الألفات لا تكون فيها إمالة ولو سمي رجل بشيء منهنّ قال في تثنيته :علوان وألوان فلم قلبتها مع المضمر ياء هلّا تركتها على حالها فقلت : علاك وإلاك كما يقول بعض العرب. قال : فقال : من قبل أنّ هاتين يعني : على ولدى اسمان غير متمكنين و (إلى) حرف جاء لمعنى.

ففصل بين ذلك وبين الأسماء المتمكنة فقيل له : فهلّا فصلت بينها مع الظاهر أيضا فقال :لأن المضمر يتصل بها.

قيل : فبين وعند ونحو ذلك غير متمكنة فلم لا فصلت أيضا بينها وبين المتمكنة قال : لأن الواو والياء والألف من الحظّ في إبدال بعضهن من بعض ما ليس لسائر الحروف قيل له : فما بال قولك : فيكم وفينا وفيّ بمنزلة : مسلميك ونحوها وما علمت بين هذين فصلا مقنعا قال : والقول عندي في هذا أنّ هذه الحروف لمّا كانت لا تخلو من الإضافة كما لا يخلو من الفاعل بنوها على المضمر على إسكان موضع اللام منها كما فعل ذلك الفعل بالفعل مع الفاعل والحجة واحدة ، وأما (كلا) فإنّما أشبهتهنّ في الجرّ والنصب على ما قال سيبويه. قال : وهذا القول مذهب الفراء وأصحابه.

قال أبو العباس : في هذا الباب نظر أكثر من هذا وقد صدق.

وقال : زعم أصحاب الفراء عنه أنه كان يقول في بنات الحرفين من الأسماء نحو : أخت وبنت وقلة وثبة وجميع هذا المحذوف أنّ كلّ شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدلّ عليها وكلّ ما حذفت منه الواو فأوله مضموم يدلّ عليها فأخت من قولك : أخوات وبنت كسر أولها ؛ لأن المحذوف (ياء) وقلة المحذوف (واو) فيقال له أمّا (قلة) فما تنكر أن تكون من (قلوت) إذا طردت وقولك في (بنت) دعوى ويبطل ما تقوله (عضة) ؛ لأن أولها مكسور وهي من الواو يقال في جمعها (عضوات). قال الشاعر :