ثانيا : إن حديث قلع الباب ثابت حتى من طرق غير أهل البيت «عليهم‌السلام» وشيعتهم الأبرار.

ولبيان زيف تضعيفاتهم لهذا الخبر نقول :

إن الذين روي عنهم حديث قلع علي «عليه‌السلام» باب خيبر ، وأن أربعين أو سبعين رجلا قد عجزوا عن حمله ، أو عن قلبه ، هم من غير الشيعة ، فإن كان ثمة اختلاق لهذا الخبر ، فلا تصح نسبته إلى الشيعة ..

ثالثا : إن كون الطريق ضعيفا لا يعني : أن مضمونه لا أصل له. فإن الكذّاب والوضّاع لا يكون جميع ما يرويه مختلقا وموضوعا .. بل يكون أكثر ما يرويه صحيحا ، ولكنه يدخل فيه بعض الموضوعات أو التحريفات ، التي تخدم أغراضه ..

ولو كان جميع ما يرويه مختلقا لوجد نفسه في موضع الإفلاس ، ولم يجد من يأخذ منه ، وعنه .. فما معنى حكمهم الجازم على حديث قلع الباب بالاختلاق والوضع ، أو نحو ذلك؟؟

رابعا : لقد حكموا على بعض طرق الحديث : بأن فيه انقطاعا.

وقالوا عن خبر آخر : إن رجاله ثقات ، باستثناء شخص واحد هو ليث بن أبي سليم ، مع أنه وإن ضعّف الكثيرون منهم ليثا هذا ، ولكن آخرين منهم قد أثنوا عليه ، ووصفوه بالصلاح والعبادة ، وبغير ذلك ، ولم يصفه أحد بالكذب ، ولا بالوضع على الإطلاق ..

بل قالوا عنه : إنه ضعيف في الحديث ، أو مضطرب الحديث ، أو ليّن الحديث ، أو نحو ذلك ..

وذكروا هم أنفسهم أن سبب ذلك : هو أنه اختلط في آخر عمره. فهذا