فانطلاقا من قاعدة : «واجعل لكل واحد منهم عملا تأخذه به» (١) ، جعل «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على الهدي ناجية بن جندب ، ومعه أربعة من أسلم ، وجعل على السلاح والدروع ، والرماح بشير بن سعد ، وأوكل أمر الخيل ـ وهي مائة فرس ـ إلى محمد بن مسلمة ، كما زعموا ..

الثاني : أن ذلك يشير إلى أن ثمة سعيا حثيثا لإرساء قواعد تنظيم يراد له أن يهيمن على الحركة العامة ، وأن يخرج الأمور عن دائرة الارتجال الذي يمارسه رئيس القبيلة أو الملك ، أو الحاكم ، وأن يمنع من حصر كل القرارات التفصيلية بشخص واحد ، قد يعجز عن الإحاطة بكل الجزئيات التي يحتاج إلى معرفتها ، ليكون قراره صحيحا ودقيقا.

إذ بدون هذه الإحاطة الدقيقة تصبح احتمالات إخفاقه في ذلك ، وقصور قراراته عن استيعاب جميع المواقع التي يحتاج إليها ، أكثر قوة ، وأشد حضورا في الحركة العملية.

لا يتخلف من شهد الحديبية :

وكما جرى في خيبر ، جرى في عمرة القضاء أيضا .. فقد اشترط «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هنا كما اشترط هناك حضور من شهد الحديبية ، بفارق واحد

__________________

(١) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج ٣ ص ٥٧ وراجع : تحف العقول ص ٨٧ وعيون الحكم والمواعظ ص ٨٥ والبحار ج ٦٨ ص ١٤٣ وج ٧١ ص ٢١٦ و ٢٣٣ ومستدرك سفينة البحار ج ٣ ص ٤٣ ونهج السعادة ج ٤ ص ٣٣٣ وموسوعة الإمام الجواد ج ٢ ص ٥٧٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٦ ص ١٢٢ ونظم درر السمطين ص ١٦٩ وكنز العمال ج ١٦ ص ١٨٣.