كون الأمر للفور ومن كون الخبر للوجوب ، ولو قيل به كان قويا ، للحديث» انتهى.

وقال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة ، والطعن في سند رواية إسحاق بن عمار بالضعف ، ونقل رواية علي بن جعفر دليلا للقول الآخر ما صورته : «وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا محمد بن أحمد العلوي ، وهو غير معلوم الحال ، لكن كثيرا ما يصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة ، ولعل ذلك شهادة منه بتوثيقه» انتهى.

أقول : لا يخفى ما فيه من الوهن بناء على القول باصطلاحهم ، ولكن هذه عادتهم كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم أنهم إذا احتاجوا إلى العمل بالخبر الضعيف باصطلاحهم لضيق الخناق تستروا بمثل هذه الأعذار الواهية ، وليت شعري هل يخفى على مثله حال العلامة (رضوان الله تعالى عليه) من استعجاله ـ سيما في المختلف ـ ومنه وصفه هذه الرواية في هذا المقام بأنها حسنة ، وسندها على ما ترى ، فأي حسن أو صحة يمكن فيها والرجل المشار إليه في كتب الرجال المعدة لضبط أحوال الرجال غير مذكور فيها بمدح ولا قدح.

والشيخ ومن تبعه من الأصحاب قد جمعوا بين الخبرين بحمل رواية علي بن جعفر على الاستحباب ، ولا يبعد حمل رواية إسحاق بن عمار على التقية ، حيث إن العامة لا يرون التتابع حتى في الثلاثة ، كما نقله في المنتهى.

ولا ريب أن الاحتياط في التتابع كما دلت عليه رواية علي بن جعفر.

وأما ما دلت عليه من أنه لا يجمع بين السبعة والثلاثة فيجب تخصيصه