لكنه أجنبي عن حرمة نفس العمل المأتي به بقصد التشريع.

فلا وجه لما نسب لبعض الأعاظم قدّس سرّه من الاستدلال على حرمة العمل بظاهر قوله عليه السّلام في تعداد القضاة الذين في النار : «ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم».

نعم ، لا يبعد كون التشريع مانعا من التقرب بالفعل ، نظير الاتيان بالواجب مع اعتقاد ترتب الحرام عليه ، فلا يصح لو كان عبادة في الواقع. فتأمل جيدا.

هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في الحجية. فنشرع في ما هو المقصود بالكلام وهو تشخيص موارد الحجج.

وتفصيل ذلك في ضمن فصول ..