يزعم المتكلف لهو مما يقرب ان اعتمادهم في كتبهم كان على التواطؤ وقرار المجلس ولو لأجل التشبث بالشواهد ، وهذا مما يدع التواتر هباء منثورا. فإن من أركان التواتر أن يكون الاتفاق على النقل مستندا إلى النقل المسلسل في الأجيال إلى المصدر بحيث لا يحتمل أن يكون مستندا الى التواطؤ وقرار المجامع أو البحث والتشبث بالشواهد والامارات.

الأمر الثاني : ان الاناجيل التي يدعون تواتر نقلها الى المصدر الإلهامي قد وجدناها تكذبهم في دعواهم ان المسيح ادعى الرسالة العامة وظهر على يده المعجز ، وان هذا متواتر في نقلهم.

ففي خامس عشر متى عن قول المسيح ٢٤ فأجاب وقال : لم ارسل إلا إلى خراف بيت اسرائيل الضالة.

وفي صراحة الاناجيل أيضا عن قول المسيح انه لا يظهر على يده المعجز والآية مدة حياته في الأرض إلا بقيامه من الأموات بعد مكثه في بطن الأرض ثلاثة ايام ، «انظر الى مت ١٦ : ٤ ومر ٨ : ١١ و ١٢ ولو ١١ : ١١ و ٢٩».

الأمر الثالث : ان الاناجيل التي يدعون تواتر نقلها الى المصدر الإلهامي قد وجدناها تبطل احتجاجهم بأن ظهور المعجز شاهد وبرهان على الصدق في دعوى الرسالة ، فقد صرحت بأن الآية والاعجوبة والقوة التي هي عبارة عن المعجز تظهر على يد الكاذب في دعوى النبوة «انظر الى متى ٢٤ : ٢٤ ومر ١٣ : ٢٢».

أفيمكن ان يكون نقل النصارى متواتر في دعوى المسيح للرسالة العامة. وفي ظهور المعجز على يده وفي الأناجيل المشتملة على ما يكذب ذلك ويبطل الاحتجاج به. أم نتشهي ونقول انه متواتر في بعض دون بعض مما ذكرنا وان كان النقل فيهما متساويا كتساوي دعوى التواتر.

الأمر الرابع : ان العهد الجديد الذي يدعي النصارى تواتره الى المصدر الإلهامي والأنبياء المرسلين. ويحامون اشد المحاماة عن الخدشة في تواتره وصحة سنده. قد وجدناه قد تضمن ثلاثة مضامين.