ومرجع هذا الى محض التحقيق التاريخي «وثانيهما» ان مصدره كتبه عن إلهام متأيد بالمعجزات ومرجع هذا الى التحقيق التاريخي والنظري وان المجمع العام النيقاوي الأول المشتمل على ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفا ، لم يتحقق فيه صحة السند لسبعة من الكتب التي يزعم النصارى المتأخرون تواترها في جميع الأجيال إلى الرسل ، بل أبقوها مشكوكة النسبة إلى مصادرها وهذا مما يوضح فساد دعوى التواتر فيها.

ويكشف عن ان هذه الدعوى من اصرار المكابرات ، بل يوهن قبول ما بعده من المجامع لها ولا سيما إذا ادعت تواترها فإن هذه الامور التاريخية البعيدة العهد لا سبيل إلى حجتها بقول فلان واستشهاد فلان ، ومن هو فلان؟ حتى لو فرضنا انا علمنا قطعا انه هو القائل او المستشهد ، أهو نبي أم نخادع عقولنا حتى إذا قيل انه استشهد بفقرة نقول ان كلما يكتب على الورق معلوم النسبة إلى الإلهام ، أو قال : ان ليعقوب رسالة نقول ان كلما يكتب على الورق وهو رسالة يعقوب مثلا ، فان هذه الامور لا تثبت ثبوتا حقيقيا علميا إلا بقول المعصوم الموحى إليه بأن هذا الكتاب المعين بالإشارة الحسية وهذه الألفاظ المخصوصة هي كتاب فلان النبي.

أو يثبت ذلك بالتواتر المتصل في جميع الأجيال ، أفيقول المتكلف ان سبعة كتب من العهد الجديد الرائج هي متواترة وان شك فيها في القرن الرابع ثلاثمائة وثمانية عشر اسقفا من المنتخبين للمجمع العام للنظر في الديانة النصرانية وكتبها نظرا أوليا أو ثانويا وقد قصروا وقصروا عن الوصول الى التواتر أو أنهم كابروا بإنكاره حتى بقي الشك مستمرا الى مدة ، أيكون مثل هذا في التواتر؟.

نتيجة ما تقدم : انه قد اتضح من نقل الموارد الخمسة المذكورة ان اتفاق المتأخرين في النقل لا يصلح لأن يكون من التواتر المفيد للعلم لأجل ظهور الخلاف في دعوى التواتر ، ونقله في سبعة من الكتب وجملة من فقرات الكتب الاخر.

وان انعقاد المجامع في أجيال النصارى للنظر في امور الكتب ولو ثانويا كما