كتابه إلى التشبث بآرائهم ونقولهم ، انصر كتابه في أمثال هذه الموارد وراجع إظهار الحق في هذا المقام.

نعم : هؤلاء وأمثالهم من سلف المتكلف عنده على حالتين متباينتين ان استشهد إظهار الحق بكلامهم في مقام لا يتهمون به كانوا عند المتكلف من الجهلة العارين عن الفهم والعلم «انظر يه ١ ج ص ٩٥ س ٦».

وكان ما ينقله من أقوالهم رأي سقيم وقول باطل قديم وآراء ساقطة «انظر يه ٣ ج ص ٢٩١ و ٢٩٢». وان استشهد بهم المتكلف لمزاعمه كانوا أئمة فضلاء اثبات محققين مدققين ، انظر الى مدحه لهم عند ما يتشبث بأقوالهم وآرائهم.

وثالثا : ان صحة سند الكتاب وتواتر سلسلته الى مصدره انما هو امر تاريخي ولا وجهة للتقدم في فلسفته إلا مراجعة مأثورات القدماء المتصدين للبحث عنه والتنقير فيما كان في زمانهم وما قاربه من أحواله وماجرياته. وعند التعارض يحكم الاعتراف على الدعوى والاطمئنان على التهمة ، ومن الوهم الواضح قياس التاريخ بمسألة حركة الشمس او الأرض فإن وجهة التقدم في فلسفة هذا مباينة لما تقدم وإنما هي بمزاولة الرصد بالآلة وأعمال النظر في الرياضيات والطبيعيات.

وقد صار المتكلف في هذا المقام ان رأى المجمع يوافقه في مزاعمه احتفل بقراره وارتاح بالاستشهاد به كما في مجمع «ترنت» سنة ١٥٣٧ ، وان رأي المجمع صدق على ما لا يوافقه أو شك فيما يزعم المتكلف إلهاميته قال لا يسوغ الاعتماد على قرار ذلك المجمع.

وان الكتاب الذي يكتب الوحي الإلهي ويتأيد بالمعجزات في غنى عن قرار مجلس ، «انظر يه ٣ ج ص ٢٤٦ و ٢٤٧.

أقول : نعم ان كتابة الرسول او املاء للكتاب عن الوحي في غنى عن قرار مجلس ، ولكن يا حبذا لو صحت الأحلام. وكيف السبيل الى العلم بأن ما بأيدي الناس هو ذاك. وان الكلام في المجامع على كتب العهدين يجري في امرين باهظين «احدهما» اتصال سنده اتصالا علميا الى مصدره الذي ينسب إليه