هذه الشريعة غير الشريعة الإسلامية. فعلى الفرض الأوّل لا حاجة إلى نزول الشريعة الثانية ، لأنّها مطابقة حسب الفرض للشريعة الأُولى فلا تأتي بشيء جديد.

وعلى الفرض الثاني فإمّا أن تكون الثانية حقّة كالأُولى ـ يعني كلاهما حق ـ فيلزم كون المتناقضين حقاً ، أو تكون إحداهما حقّة دون الأُخرى وهنا لا بدّ من بيان وتمييز الرسالة الحقّة عن الباطلة.

وبما أنّنا قد أثبتنا وبالدليل القرآني الصريح أحقّية الشريعة الإسلامية وأحقّية القرآن وأبديتهما ، فتكون النتيجة الطبيعية والمسلّمة بطلان كلّ شريعة تدّعى بعد الشريعة الإسلامية ، وكلّ من ادّعى ذلك أو سيدّعي فهو كذاب مفتر.

٤. (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ). (١)

وقد فسّر المرحوم أمين الإسلام الطبرسي الآية بقوله :

أي لأُخوّف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة ، ولذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«من بلغه إنّي أدعو إلى أن لا إله إلّا الله فقد بلغه» أي بلغته الحجة وقامت عليه ، حتى قيل : من بلغه القرآن فكأنّما رأى محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسمع منه ، وحيثما يأتي القرآن فهو داع ونذير». (٢)

فهذه الآية هي الأُخرى تدلّ دلالة واضحة وجليّة على استمرار الرسالة المحمدية إلى يوم القيامة.

__________________

(١). الأنعام : ١٩.

(٢). مجمع البيان : ٤ / ٢٨٢.