الاصول ، وعليكم أن تفرِّعوا.

[ ٣٣٢٠٢ ] ٥٢ ـ ونقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : علينا إلقاء الاُصول ، وعليكم التفريع.

أقول : هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الاُصول المسموعة منهم ، والقواعد الكلّية المأخوذة عنهم ( عليهم السلام ) ، لا على غيرها ، وهذا موافق لما ذكرنا ، مع أنه يحتمل الحمل على التقيّة وغير ذلك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام ) (*).

[ ٣٣٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) (١) فرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذكر ، وأهل بيته المسؤولون ، وهم أهل الذّكر.

[ ٣٣٢٠٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ

__________________

٥٢ ـ مستطرفات السرائر : ٥٨ / ٢١.

(١) تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٠ و١٩ و٢٩ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤٣ حديثاً

* ـ علق المصنف يقوله : هذه الأحاديث الثمانية من باب : إن اهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم هم الأئمة عليه السلام ، من اصول الكافي « منه ».

١ ـ الكافي ١ : ١٦٤ / ٤.

(١) الزخرف ٤٣ : ٤٤.

٢ ـ الكافي ١ : ١٦٤ / ٥.