فقيل : كلّ خبر عادل حجّة واريد به خبر السيّد الذي مضمونه أنّه لا شيء من خبر عادل بحجّة.

وحاصل أصل الإشكال أنّ حجيّة خبر الواحد محال ؛ لأنّه يلزم من حجيّته عدم حجيّته ، وذلك لأنّه لو كان خبر الواحد حجّة لكان خبر السيّد حجّة ؛ لأنّه أيضا خبر واحد ، وحجيّته مستلزمة لعدم حجيّة خبر الواحد ، وهذا هو المدّعى من استلزام حجيّة خبر الواحد عدم حجيّته.

وحاصل الجواب الشيخ عنه أنّ هذا المحذور مختصّ بخبر السيّد دون سائر الأخبار ، وذلك لأنّ خبر السيّد دالّ إمّا باللفظ وإمّا بالملاك على عدم حجيّة نفسه قطعا ، ولذا لو سئل عن السيّد عنه لقال : ليس بحجّة ، ولهذا لو كان خبره المذكور المفيد لعدم حجيّة نفسه حجّة لزم من حجيّته عدم حجيّته ، فالاستلزام المذكور مختصّ بخصوص هذا الخبر دون الأخبار الأخر ، فاللازم إخراج هذا الخبر بتخصيص عقلي.

وحاصل إشكالنا على الشيخ ـ وهو في الحقيقة شيء تنبّهنا له ببركة تنبيه الشيخ فأوردنا ما استفدنا منه عليه ـ هو أنّه كما أنتم حلّلتم الإشكال في كلّي خبر الواحد وبيّنتم أنّه من جهة خبر السيّد ، كذلك نحن أيضا نحلّل الإشكال في خبر السيّد ونبيّن أنّه من جهة أيّ من مداليله.

فنقول : هو عامّ يشمل نفسه أيضا بالقطع إمّا لفظا وإمّا ملاكا ، فله مدلولان ، عدم حجيّة نفسه وعدم حجيّة غيره ، فحجيّته بالنسبة إلى المدلول الأوّل محال ؛ إذ يلزم حجيّته وعدم حجيّته ، وأمّا بالنسبة إلى المدلول الثاني فغير محال ، فيمكن شمول أدلّة الحجيّة له بملاحظة هذا المدلول ، فخبر السيّد بعد اندراجه تحت دليل الحجيّة بمنزلة عام لا يمكن إرادة فرد منه ، فيكون مخصّصا عقلا بغيره ، فحينئذ يقع التعارض بين هذا الخبر مع سائر الأخبار؛ إذ دخوله مستلزم لخروجها ، ودخولها مستلزم لخروجه.