تخصيصها أيضا بباقي الروايات لإخراج الشبهات الحكمية التحريمية ، لكن لا يخفى أنّه كان المناسب أن يعبّر بدل قوله وإلّا فجريان إلى آخره ، وفيه أنّ جريان إلى آخره ، وكيف كان هذا الإيراد ليس لاصقا بخصوص هذه الفقرة من كلام المحدّث لأنّه هنا بصدد إثبات هذا الشق من التفصيل أعني جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، نعم هذا إيراد على أنّ التفصيل المذكور مقتضى مجموع الأخبار.

قوله : أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص (١).

إن أراد من الخبر الذي يأبى سياقه عن التخصيص غير هذا الخبر أعني قوله (عليه‌السلام) «حلال بيّن وحرام بيّن» إلى آخره (٢) من أخبار الاحتياط والتوقّف فإنّه يرجع إلى الإيراد السابق بعينه ولا ربط له بخصوص هذه الفقرة من كلام المحدّث ، وإن أراد منه خصوص هذا الخبر فالإيراد متّضح الفساد لأنّ المحدّث يدّعي اختصاص الخبر بالشبهة الحكمية للقرينة التي ادّعاها ، فأين التخصيص حتى يقال إنّ سياق الخبر آب عنه.

قوله : ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلف من الأفعال في ثلاثة (٣).

للمحدّث منع ذلك لادّعائه وجود القرينة على أنّ المراد بيان أقسام الحكم هذا ، مضافا إلى أنّ هذا الإيراد إن تمّ يرد أيضا على التثليث في قوله (عليه‌السلام) «إنّما الأمور ثلاثة» إلى آخره فكيف يكون الاستشهاد به أظهر

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ١٣٢.

(٢) الوسائل ٢٧ : ١٦١ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٢٧.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٣٢.