ويستصحب مثلا بل هو مجرّد تطبيق العمل على أحد الاحتمالين احتياطا ، وكذا لو كان القول بالتخيير من جهة حكم العقل في المسألة بأنّه في مقام العمل لا مفرّ من الفعل أو الترك لعدم إمكان الاحتياط فإما أن يفعل وإمّا أن يترك ، وأما إذا قلنا بالتخيير في الأخذ في المسألة الأصولية نظير التخيير في الخبرين المتعارضين ففيما إذا اختلفت الأمة بين قولين يتخيّر بين الأخذ بكل من القولين ، فلا شكّ أنّ التخيير هنا يقتضي أن يكون المأخوذ حكما شرعيا لمن اختاره وحينئذ يأتي الوجوه الأربعة المتقدمة ، أقواها أوّلها ، لأنّ مؤدّى كل من القولين أنّ الحكم كذلك أبدا ، فإما أن يأخذ بالوجوب دائما أو بالحرمة دائما ، نعم لو ثبت أنّ موضوع الحكم بالتخيير هو التحيّر والجهل بالحكم الواقعي كان التخيير استمراريا لبقاء موضوعه ، وكذا إذا شكّ في استمرار هذا التخيير لاحتمال أن يكون الشارع قد تعبّدنا بالتزام الحكم المختار فيستصحب التخيير لتحقق الموضوع ويكون حاكما على استصحاب بقاء الحكم المختار ، نعم لو شك في أنّ الموضوع للتخيير هل هو الجهل بالواقع أو المتحيّر مطلقا بالنسبة إلى الواقع والظاهر حتى يكون من أخذ بأحد الحكمين خارجا عن الموضوع إذ ليس بمتحيّر في الظاهر ، كان اللازم أن يقال بالتخيير البدوي لدوران الأمر في ثاني الحال بين التخيير والتعيين ، ومقتضى القاعدة الحكم بالتعيين على المختار.

لكن يبقى الكلام في مبنى هذه الوجوه فإنّه لا دليل على وجوب الأخذ بأحد القولين أصلا ، إذ ليس القولان كالخبرين المتعارضين اللذين يقتضي الدليل حجية كل واحد منهما في حدّ نفسه ، بل ليس القولان إلّا منشأ للاحتمالين ، ومن هنا لم يتبين لنا صحة أحد الوجهين المتقدمين من كون موضوع التخيير التحيّر بالنسبة إلى الواقع أو بالنسبة إلى الواقع والظاهر ، إذ لم يكن هناك دليل حتى ننظر فيه وفي موضوع حكمه حتى يعلم الحال ، وإنما هو