هذه الدعوى على مدّعيها.

قوله : منها موثقة سماعة إلخ (١).

قوله «من عمال بني أمية» متعلّق بقوله أصاب ، و«من» فيه ابتدائية ، واحتمل كونها بيانية صفة لرجل والمعنى عن رجل من عمال بني أمية (لعنهم الله) أصاب مالا ، وهو خلاف الظاهر. قوله : «أصاب مالا» يعني أصاب مالا حراما وهو الظاهر منه بقرينة كون المأخوذ منه من عمال بني أمية. وقد يقال إنه أعمّ من ذلك ، وفيه : مع ما مرّ من القرينة ، أنّ قوله «انّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة» وقوله «إن كان خلط الحرام حلالا» إلى آخره شاهدان على أنّ المراد مال الحرام. قوله «إن كان خلط الحرام» إلى آخره ، يراد منه أنه إن كان الآخذ خلط الحرام بالحلال وحصل الشبهة فلا بأس. وقد يقال إنّ الضمير راجع إلى المأخوذ منه والمراد حصول الاشتباه عند المأخوذ منه ، ووجه الحلّية للآخذ حينئذ من جهة حمل تصرّف المأخوذ منه على الصحة ويخرج بذلك عمّا نحن فيه ، وفيه : أنه خلاف الظاهر ، كيف ولو كان المراد ما ذكر لقال إن كان خلطوا الحرام بضمير الجميع الراجع إلى عمال ، فتأمل.

قوله : ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالربا (٢).

حمله على هذا المعنى في غاية البعد جدا ، وإن كان الحمل على جعل البدل أيضا بعيدا لكنه أقرب من ذلك ، إلّا أنّ التحقيق عندنا وعند المصنف على ما يستفاد من باب التراجيح أنّ كل خبر يكون ظاهره مخالفا لدليل قطعي

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٦.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢١٧.