قوله : وحالها حال سابقها بل أردأ (١).

حاله حال سابقه في صحة جريان الأصل كما عرفته ، ولعل قوله بل أردأ إشارة إلى أنه على أحد احتمالاته يرد عليه ما أورد على سابقه ، وعلى الاحتمالين الآخرين يرد عليه ما في المتن من إيرادين آخرين فكأنه جامع لجميع الإيرادات ، فتأمل.

قوله : ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل (٢).

لا نحتاج إلى إثبات كون الماهية هي الأقل حتى يبتني على القول بالأصل المثبت ، لأنّ وجوب الأقل معلوم بالفرض يجب الاتيان به لا محالة ، وإنما الكلام في وجوب الجزء المشكوك فإذا نفينا وجوبه بالأصل يكفينا ذلك في نفي وجوب الاحتياط ، وإن أبيت إلّا عن أنه مبني على القول بحجية الأصول المثبتة يرد النقض بما اختاره من نفي وجوب الجزء بأخبار البراءة فإنه أيضا لا يثبت كون الواجب هو الأقل ، فما هو جوابك هنا هو جوابنا هناك.

قوله : وفيه أنّ جزئية الشيء المشكوك ـ إلى قوله ـ ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم (٣).

هذه العبارة تحتمل وجهين : الأول أنّ الجزئية ليست أمرا حادثا مجعولا مغايرا لجعل الوجوب ، لأنّها منتزعة من نفس الوجوب لا شيء وراءه يمكن استصحاب عدمه مع قطع النظر عن استصحاب عدم وجوبه ، بل عدم الجزئية راجع إلى عدم وجوب الجزء ، وبالجملة نمنع مجعولية الأحكام الوضعية ومنها

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٦.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٦.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٦.