من الواجبات ، نعم هو كذلك حيث لا يكون له طريق إلى التعرّف أو كان فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة ، ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية أو غيرها ، وهو قويّ جدا إن لم يكن إجماع على خلافه (١) انتهى.

لكن يرد عليه النقض بالشبهة التحريمية فإنّ هذا الوجه جار فيها بعينه ، لأنّ أغلب مواردها في مثل النجاسات والغصب في الأموال بإجراء الأصل في شبهاتها الموضوعية قبل الفحص يحصل المخالفة للواقع أزيد مما يلزم في الشبهة الوجوبية كما لا يخفى على الفطن ، فلم لا يقولون فيها بوجوب الفحص إن كان حكم العقلاء بالفحص فيها متّبعا كما يقولون في الشبهة الوجوبية ، فإن كان لإطلاق عمومات البراءة مثل حديث الرفع وشبهه فهو في الموضعين ، وإن كان لإطلاق بعض أخبار البراءة الظاهرة في الشبهة التحريمية مثل قوله (عليه‌السلام) «كل شيء لك حلال» إلى آخره و«كل شيء فيه حلال وحرام» (٢) وقصور دليل البراءة في الشبهة الوجوبية عن شمولها لما قبل الفحص ، فلا فرق بين موارد حصول المخالفة الكثيرة نوعا وغيرها (٣).

ثم إنه لو سلّم ما ذكر في وجه الفحص فإنّما يسلّم في الواجبات المطلقة التي علم تعلّقها بالمكلف كلية وشك في بعض مصاديقها ، فإجراؤه في مثل تخليص الدراهم المغشوشة ومحاسبة المال لتعرّف حال وجوب الزكاة والحج

__________________

(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٩٦.

(٢) الوسائل ١٧ : ٨٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.

(٣) أقول : يمكن أن يكون وجه الفرق بناء العقلاء على الفحص في الأول دون الثاني ، ولا إطلاق يرفع حكم بنائهم تعبدا في الشبهة الوجوبية كما وجد في الشبهة التحريمية ، فليتأمل فإن هذه الدعوى قريبة.