أكرم العالم ان جاءك وأكرم الهاشمي ان جاءك فان أكرم هاشميا غير عالم وعالما غير هاشمي فقد امتثل الخطابين ولا معارضة بينهما بمعنى عدم ربط كل بالآخر.

فإذا كان العالم في مورد من الموارد هاشميا أيضا فهل يكفى إكرام واحد لذلك الشخصي ويراد به امتثال خطاب إكرام الهاشمي وإكرام العالم أم لا فيه خلاف فقيل بان كل شرط يحتاج إلى جزاء ويحدث به وجوب وتعدد الإضافة بالعلم والهاشمية يكفى للامتثال ولا يخالف هذا استقلال كل شرط فانه بحاله ولكن اتفق إمكان الامتثالين بوجود واحد.

وفيه أولا ان من الواضح ان تعدد الإضافة لا يوجب تعدد المضاف إليه فان شخصا واحدا بواسطة تطبيق عنوان الأب والابن والخال والعم وغيره عليه لا يصير متعددا وثانيا ان الهاشمي والعالم يكون لهما جامع وهو الإنسانية وهو ليس إلّا واحدا فيكون نظير باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لكن هنا يكون من اجتماع الأمرين فعلى فرض امتناع الاجتماع ففي المقام أيضا كذلك من حيث الامتثال وثالثا ان الجزاء لا يكون هو الوجوب حتى يقال لا يضر باستقلاله لأنا نقول بالوجوبين في متعلق واحد بل هو الوجود فكل شرط يقتضى إيجاد وجود من الإكرام مستقلا وهو غير ممكن في الواحد وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، ثم ان شيخنا النائيني قده قال بأنه ان كان الشرط متعلقا بصرف الوجود فيهما أو صرف الوجود والطبيعة السارية يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد لهما واما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين فلا مثلا إذا قيل ان جاءك زيد فأكرم عالما بنحو صرف الوجود وان جاءك زيد فأكرم الهاشمي بنحو السارية أو أكرم هاشميا بنحو صرف الوجود فيمكن ان يقال انه يكفى إكرام واحد عن الإكرامين واما إذا قيل ان جاءك زيد فأكرم الهاشمي وان جاءك زيد فأكرم العالم فلا.

والدليل عليه هو ان الحكم في صرف الوجود يكون على الطبيعة ولا يسرى