فعلا إلّا انه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون قول القائل أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام إلّا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان عمومه في الظهور كما إذا لم يخصص بخلاف المخصص بالمتصل إلّا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاصّ مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

وفيه ان هذا الكلام لا يناسب قوله بعدم تعنون العام لأنه فرض ان موضوع الإكرام هو العالم الغير الفاسق وهذا هو معنى التعنون.

واما ما نقل عنه في الدرس فهو ان الخاصّ حيث لا يوجب التعنون ويكون مثل صورة موت الفساق فيكون ظهور العام منعقدا في ما هو المضيق من الأول لكن الظهور الذي يكون للعام مثل أكرم العلماء يكون قابلا للتخصيص فان ظهوره في ما هو المتيقن من افراده حجة وفيما لا يكون كذلك أي يكون مشتبها ليس بحجة فانه لا شبهة في ان العام حجة في البقية فقطعة من الظهور سقطت عن الحجية بواسطة التخصيص وبالنسبة إلى هذا الفرد لا نعلم انه يكون حجة أم لا وهذا الكلام يكون له وجه حيث لا يرجع إلى التعنون بل حجية الظهور بالنسبة إلى الفرد صار محل الإشكال.

والحاصل ان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص يرجع إلى إحراز قابلية الفرد للحكم وهو ليس في وسع العام لأن الحكم لا يحقق موضوعه.

ومن التقاريب في المقام تقريب شيخنا الأستاذ النائيني قده فانه على حسب مبناه من ان العام يصير معنونا بعنوان ضد الخاصّ ويقيد به يقول بان المخصص المنفصل وان لم يكن موجبا لتعنون العام في ظهوره بعنوان ضد الخاصّ ولكن في حجيته يصير معنونا فانه إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء يكون معناه ان ظهور العام