هذا القائل منكرا للمقدمة الثانية فان الوصف إذا كان في لسان الدليل مستقلا لا وجه لإرجاعه بنحو النعتية إلى الموصوف نعم في الأمر الوجوديّ مثل العدالة يجب ان يتصف الموضوع به فإذا قيل أكرم العالم العادل يجب ان يكون العدالة محرزة واما العدم فلا يصير قابلا للاتصاف به لأنه لا يكون بإزائه شيء بل هذا العدم على الاصطلاح محمولي فيمكن ان يقال لم يكن زيد ولم يكن فسق في السابق فوجد زيد وشك في وجود الفسق فيستصحب العدم المحمولي فلا إشكال في جريان أصل العدم الأزلي فيمكن في صورة الشك في القرشية استصحاب عدم الانتساب إلى القريش بعد وجود المرأة ولا وجه لإثبات اتصاف المرأة بعدم الانتساب إلى القريش حتى يكون لازما عقليا.

وفيه ان قوله العدم حيث لا يكون له ما بإزاء لا يمكن الاتصاف به يلزمه عدم صيرورة هذا العدم جزء الموضوع ولو بنحو المقارنة فان العدم لا أثر له فلا معنى لقبوله المقدمة الأولى عنه قده فان قال بان عدم الفسق من حيث انه يكون مرآة للعدالة يكون مقارنا والعدالة امر موجود فنقول له أيضا فعلى هذا صار هذا العدم من الأمور الموجودة التي يمكن ان يكون له ما بإزاء ويجب ان يقول بصحة اتصاف الموضوع بالأمر الوجوديّ.

والحاصل ان قال بأنه عدمي نقول كيف صار جزء الموضوع وان قال انه وجودي نقول كيف لا يصح الاتصاف هذا أولا وثانيا ان القضية السلبية قضية وله موضوع ومحمول ورابط لكن الرابط سلبي أي يكون للموضوع ربط (١) سلبي إلى المحمول لا انه يكون

__________________

(١) أقول قوام القضية في الذهن وله موضوع ومحمول ونسبة ذهنية والقضية وان كان مقتضى صدقها الانطباق على الخارج ولكن معنى السلبي هو انه لو تفوه محالا ان يكون للعدم نحو وجود في الخارج يكون هو عدم اتصاف الموضوع بهذا المحمول لا انه يكون ـ