أكرم العالم العادل يكون معناه ان العدالة التي يكون موصوفها زيدا يكون لها الأثر فعدم الانتساب الّذي يكون لازم هذا المعنى يحتاج إلى مئونة زائدة ولا يتعدى عما دل عليه الخطاب فلا وجه لجريان الاستصحاب بهذا البيان.

وقد انتصر شيخنا العراقي للمحقق الخراسانيّ (قدهما) بان تقديم الخاصّ على العام حيث يكون من باب تقديم أقوى الحجتين على الأخرى والحكم يكون فعليا ولا يقبل ما هو مناف له يمكن ان يقال بان الحكم بإكرام العالم مع وصف العدالة حيث ينافيه الانتساب إلى الفسق فلا محالة يجب ان لا يكون هذا الانتساب حتى يمكن ان يكون الحكم فعليا فنفهم ان وجوب الإكرام لا يكون فعليا الا بعد إثبات عدم الانتساب إلى الفسق وهو يثبت بواسطة الأصل وهذا هو الأثر له حيث يوجب رفع ما هو مناف لفعلية حكم العام.

وفيه ان هذا وان كان صحيحا لكن ليس تحت الخطاب بل يكون من الملازمات العقلية ونحن في صدد ان يكون الاستصحاب فيما يترتب عليه الحكم الشرعي وهو الاتصاف بالعدالة في وجوب الإكرام وعدم الاتصاف بالفسق في عدم وجوبه.

طريقنا في جريان أصل العدم في المقام

ثم ان لنا طريقا في إثبات استصحاب العدم الأزلي يجب التوجه إليه وهو يحتاج إلى مقدمات الأولى انه لا شبهة في ان صقع القضية يكون هو الذهن فانها مركبة من أمور ثلاثة الموضوع وهو الوجود الجوهري (١) والمحمول وهو الوجود الرابطي والربط وهو

__________________

(١) أقول لا يخفى عدم لزوم كون الموضوع الوجود الجوهري في جميع القضايا وان كان تعبيره مد ظله في جميع الموارد بهذا النحو وذلك لأن قول القائل العلم نور لا يكون ـ