الوضع للابشرط القسمي أيضا فلان ذلك أيضا يكون من الأقسام ولا يكون له وجود الا في الذهن ولا ينطبق على المصداق الخارجي ولكن حيث ان للفظ مدلول بالذات وهو المفهوم الذهني ومدلول بالعرض وهو المصداق الخارجي فيكون الموضوع له هو الطبيعي بلحاظ وجود افراده في الخارج والمدلول بالذات كذلك قابل الانطباق على الفرد والحصص.
فاما ان يكون منحصرا لمصداق في الخارج أو يكون مرآتا لجامعه للافراد المتعددة وهذا هو معنى الشيوع في الافراد وللإطلاق والفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي هو ان المطلق يكون شيوعه بالنسبة إلى الحصص ولا يكون دالا على الخصوصيات الفردية ولكن العام يكون دلالته أولا على الحصص وثانيا على الافراد التي تحت الحصص بخصوصيتها ولا يكون لنا الجامع في الشياع بل يكون في الحصص بنحو السريان والتبادل وصرف الوجود ويكون الشيوع المنتزع من الجميع من المعقولات الثانية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج والشيوع بهذا العنوان يكون متباينا فان الشيوع في صرف الوجود وقسميه له فرق بحسب معنى كل واحد من الثلاثة وهذا معنى ما في بعض مكتوباتنا من التباين في معنى الشيوع.
ثم ان معنى المطلق كما مر يكون على المشهور هو لحاظ المعنى بنحو اللابشرط المقسمي بحيث يكون مطلقا عن هذا القيد ومن أقسام ذلك مصداق المجرد والساري وصرف الوجود ومن افراده أيضا المهملة ويمكننا رفع اليد عما ذكرنا في صدر البحث من ان المهملة غير اللابشرط وعلى ما قال السلطان ان مصداق المجرد وهو اللابشرط أيضا يكون من الأقسام والفرق بين المسلكين هو ان المشهور لا يحتاجون في فهم المراد بالنسبة إلى مصداق المجرد إلى قرينة وعلى مسلك السلطان حيث انه كان أيضا من الأقسام يحتاج إلى قرينة في تعيينه حيث ان اللفظ موضوع للمهملة عنده وفرق آخر هو ان المشهور يقول بان العام الأصولي يكون دلالته على الفرد مع خصوصيته بالوضع كما في قول القائل أكرم كل رجل ولا يحتاج إلى القرينة وعلى مسلك السلطان حيث يكون الانطباق على الحصص أولا يحتاج إلى قرينة في الانطباق على الخصوصيات.