واما ما قاله (قده) (١) من ان الوحدة الحقيقية في الله تعالى لا تنثلم بواسطة تعدد الجهات مثل العلم والقدرة ففيه ان صدق العالم عليه وعلى غيره وان كان بالنظر البدوي بمعنى واحد وان مطابق العلم فيه تعالى كمطابق العلم في قولنا زيد عالم ولكن في الواقع بينهما فرق كثير فان علم الممكن بمعلومه بقدر وجوده الإمكاني المحدود ولا يمكن الإحاطة له بالمعلوم الممكن فضلا عن الإحاطة بخالقه والممكنات فيها جهة الكثرة بخلافه تعالى فانه في مرتبة ذاته يكون بسيطا من جميع الجهات ولا يقبل القسمة لا في الوهم ولا في العقل واما في مرتبة ما دون الذات وهي مرتبة فعله تعالى فيمكن انتزاع جهات الكثرة فان المخلوقات منه تعالى ولها تكثر فلا يقاس وحدته بوحدة الممكنات.

اما الجواب عن المقدمة الرابعة فهو ان مراد صاحب الفصول يكون الاجتماع بالجنس والفصل في وجود واحد لا ان يكون مراده ان للماهيتين وجودا واحدا حتى بشكل عليه (قده) بأنه لا يكون لهما وجود واحد ومن المعلوم ان الجنس والفصل يكون بهما تحصل الماهية لا ان كل واحد منهما ماهية بل المركب منهما وهو النوع يكون مراد صاحب الفصول (قده) (٢)

__________________

(١) أقول : مراده (قده) هو صرف التقريب إلى الذهن لا ان يكون مراده هو إثبات الوحدة للممكن كالوحدة للواجب بل صرف التشبيه في ان وحدة المعنون لا تنافي تعدد العنوان الانتزاعي ففي المقام لا يضر التعدد بالوحدة.

(٢) أقول : يظهر من المحقق الخراسانيّ (قده) بان المقام لا يكون من تركيب الجنس والفصل ولذا أشكل هو (قده) على الفصول في ذيل كلامه فلا يتم ما وجه به كلام الفصول ضرورة ان الغصب والصلاة لا يكونان من الجنس والفصل ومراد المحقق الخراسانيّ (قده) هو ان الماهية الواحدة لا يمكن ان تكون موجودة بوجودين لانطباق عنوانين انتزاعيين عليه فارجع إلى ـ