واما الإشكال فهو ثلاثة الأول ان المكلف دائما اما ان يكون عالما أو جاهلا ففي صورة الجهل لا معنى للإنشاءين في حقه فيصير التكليف فقط هو التكليف بالمهم لا غير فإنشاء واحد وجعل واحد لا غير.

وفيه نقضا : انه (قده) قال في الوجودين الانضماميين. بمثل ذلك فان كان لغوا فهناك أيضا لغو واما حلا ، فبان الجهل لا تأثير له في جعل الحكم وعدمه بل يكون الحكم بالنسبة إلى الجاهل فعليا والمانع من الامتثال جهله وحيث ان المانع في صورة العلم هو عدم تمشي قصد القربة منه ففي صورة الجهل حيث يمكن قصدها نقول بصحة عبادته ويتقرب بالملاك.

الثاني ان ـ إناطة الحكم بجهل العبد لغو فان الإرادة والمصلحة لا تكونان تابعتين لجهل المكلف وعلمه والجواب عنه نقضا في الوجودين الانضماميين كيف يقول بذلك ويقول بان عدم قدرة العبد على الامتثال يكون لعلمه بالتكليف وفي صورة الجهل لا مانع منه فكذا يقال في المقام أي في الوجود الواحد ، وحلا بان التزاحم لا يكون في الخطاب فانا قد حققنا عدم إمكان جعلين وإرادتين بالنسبة إلى الوجود الواحد بل بالملاك والجهل مانع عن الجعل ولا يمنع عن الملاك المحبوب أو المبغوض.

والثالث بأنكم ان قلتم بذلك أي بصحة العبادة فيجب ان يقال بمثله في إكرام العالم الفاسق جهلا في صورة ورود الأمر بإكرام العالم والنهي عن إكرام الفاسق وصحة الامتثال لجهله بالفسق ولا تقولون به والجواب عنه ان الإكرام واحد فان قلنا انه يتحصص بواسطة متعلقه وهو الفاسق والعادل فنقول بذلك ولا نتحاشى واما ان قلنا بأنه واحد ولا يتحصص في نظر العرف كما هو التحقيق فيصير من باب التعارض لا التزاحم حتى ينتج صحة الامتثال ،