كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة ، لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلك أم لا ، فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة». (١)

وفيه : أنّ إطلاق الكلّي على الفرد لو اريد به التّأويل والادّعاء ، فهو ـ لو صحّ ـ مجاز ، وإلّا فغلط ، فأين استكشاف معنى الحقيقة منه؟!

ولو اريد به تطبيق الكلّي على الفرد ، فهو يرجع إلى حمله عليه حملا شائعا صناعيّا ، فقد عرفت آنفا : حال هذا الحمل بقسميه (بالذّات وبالعرض).

ثانيها : ما عن المحقّق العراقي قدس‌سره وقد تقدّم نقله في مبحث التّبادر (٢) والجواب عنه.

ثالثها : ما عن السّيّد البروجردي قدس‌سره فقال : ما حاصله : أنّ المجاز وإن كان مشتركا مع الحقيقة من جهة أنّ اللّفظ فيهما لا يستعمل إلّا فيما وضع له ، إلّا أنّ المجاز يمتاز من الحقيقة من جهة أنّ في الاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقة ، وأمّا في الاستعمالات المجازيّة يكون عينه ادّعاء وتنزيلا ، فظهر من هذا البيان أنّه لا بدّ في المجاز سوى الاستعمال من أمرين آخرين :

أحدهما : حسن هذا الادّعاء ذاتا وهو المسمّى بمصحّح الادّعاء.

ثانيهما : كون هذا المقام ، مقام هذا الادّعاء.

وحيث إنّ هذين الأمرين ليسا بمطّردين ، فجعل عدم اطّراد الاستعمال علامة للمجاز ، بخلاف الحقيقة ، فإنّه لا يعتبر فيها إلّا خصوص صحّة الاستعمال المتوقّفة على

__________________

(١) نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ٤٣.

(٢) وهذا ممّا أفاده العلّامة الحائري قدس‌سره ، أيضا ، راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ٤٤.