ولا معنى لها ، وإنّما جاءت للتّمكّن من التّكلّم بالمادّة وجعلها متحصّلة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الصّورة إنّما تفيد لإخراج المادّة من الإبهام واللّاتحصّل إلى التّعين والتّحصل ، وعن الإبهام في الدّلالة إلى الاستقلال والتّحصّل فيها ، فوزان الصّور الطّارئة على الموادّ في المصادر والمشتقّات ، وزان الصّور النّوعيّة الطارئة على الموادّ والهيولات في الأجسام والمركّبات.

هذا ، ولكن التّحقيق ما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره : محصّله : أنّ القول بالبساطة المحضة يؤول إلى القول بالتّركيب الانحلالي وإن غفل عنه قائله.

وسرّ ذلك : أنّ البشرط اللّائيّة واللّابشرطيّة ليستا من الامور الاعتباريّة والاعتبارات الجزافيّة الّتي أمرها بيد المعتبر ، بحيث إذا أراد حمل ماهيّة على شيء ، اعتبرها لا بشرط وجعلها قابلة للحمل وإن لم تكن كذلك لو خلّيت وطبعها ، وإذا أراد عدم حملها عليه ، اعتبرها بشرط لا ، وجعلها آبية عن الحمل ، وإن كانت لا بشرط وقابلة للحمل لو خلّيت وطبعها ، بل المفاهيم جلّها ، سواء كانت من المعقولات الثّانية أو الاولى ، صور ونقوش لمتن الواقع وحاقّ العين ، مأخوذة منه.

وعليه ، فالمفاهيم تابعة للواقع وتكون في طوله في قبول الحمل وعدمه ، كتبعيّة الألفاظ والكلمات للمفاهيم في هذا الأمر ، فلا اتّحاد ولا حمل في القضايا المعقولة والملفوظة ، إلّا إذا كان في متن العين اتّحاد ووحدة.

وبعبارة اخرى : إنّ القضايا الملفوظة تابعة للقضايا المعقولة ، وهي تابعة لما في الخارج والعين ونفس الأمر.

وما عن أرباب الحكمة والمعقول في الأجناس والفصول من اللّابشرطيّة ، وفي الهيولات والصّور من البشرط اللّائيّة ، ليس ناظر إلى ما تخيّل من الاعتبار ، وأنّ