وعليه : فليس في وسع هيئة المشتقّ قلب ما هو بشرط لا إلى اللّابشرط ، وجعل ما هو آب عن الحمل قابلا للحمل ، إلّا أن تكون حاكية عن حيثيّة بها يصير المشتقّ قابلا للحمل ؛ إذ الحدث نفسه غير الذّات ، فلا يكون قابلا للحمل عليها.

وبعبارة اخرى : لا اتّحاد بين الحدث والذّات في نفس الأمر حتّى يحمل لفظه أو معناه على لفظها ، أو معناها.

ومن المعلوم : أنّ المشتقّ يحمل على الذّات ، فلا بدّ من وجود حيثيّة زائدة على الحدث والذّات الموجبة لقابليّة الحمل ، وقضيّة هذا ، وجود وضع ومعنى لهيئة المشتقّ غير ما للمادّة من الوضع والمعنى ، فلا مناص إذا من الالتزام بالتّركيب الانحلالي لا البساطة المحضة ولا التّركيب التّفصيلي.

ثمّ إنّه قد استدلّ على بساطة المشتقّ بوجهين :

الأوّل : ما عن السّيّد الشّريف وقد تقدّم ذكره ، محصّله : أنّه يمتنع عقلا أخذ «الشّيء» ـ مطلقا ـ مفهوما ومصداقا في مثل «النّاطق» و «الضّاحك» أمّا امتناع أخذ مفهوم «الشّيء» وهو العرض العامّ في مثل «النّاطق» وهو الفصل والعرض الذّاتي ، فلاستلزامه أن يدخل العرض الخارج عن الذّات في الفصل الدّاخل في الذّات ، وهذا خلف.

وأمّا امتناع أخذ مصداق «الشّيء» في مثل «الضّاحك» فلاستلزامه انقلاب مادّة الإمكان الخاصّ المساوق لسلب الضّرورتين إلى مادّة الضّرورة ، فإنّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الإنسان ، فقضيّة «الإنسان ضاحك» ترجع إلى «الإنسان إنسان له الضّحك» ومن المعلوم ، أنّ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ لا إمكانيّ. (١)

__________________

(١) راجع ، شرح المطالع : ص ١١.