ثبوت الامكان للمستثنى ، والامكان لا يلازم الوجود لانه أعم منه ، وتحقق العام لا يدل على تحقق خصوص الخاص ، مثلا إذا قلنا : (في الدار حيوان) فهو لا يدل على كون خصوص الانسان أو الفرس فيها.

فبالنتيجة : تدل الكلمة المباركة على اعتقاد القائل بالامكان لا غير ، وهو لا يكفى في الاعتقاد بالتوحيد.

واما على الثاني : فلانها وان دلت على وجوده تبارك وتعالى ، إلّا انه لا دلالة لها على امكان إله آخر غيره جلّت عظمته ، إذ الوجود اخص من الامكان العام ، ونفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم ، فهي لا تدل على نفي امكان إله آخر غيره عزّ اسمه ، ونفي امكان غيره جلّ وعلى معتبر في التوحيد ، مثلا إذا قلنا : (ليس في الدار انسان) فهو لا يدل على نفي الحيوان عنها وعدمه فيها ، ومن المحتمل ان يكون الحيوان موجودا فيها وان لا يكون موجودا.

واما على الثالث : فهو لا يغني من الحق شيئا ، إذ عنوان المستحقية للعبادة اخص من الوجود والوجود اخص من الامكان فهو اخص منهما ، إذ اخص الاخص اخص ، فنفيه عن (إله) لا يدل على نفي وجوده ولا على نفي امكانه ، ووجهه ظاهر.

اما بيان (اخص الاخص اخص) فلان الكاتب بالفعل اخص من الانسان ، والانسان اخص من الحيوان ، فالكاتب اخص من الحيوان ، لان اخص الاخص اخص ، فهو لا يدل على نفي وجود إله ولا على نفي امكانه ، وهو واضح لا غبار عليه اصلا.

في جواب المصنف فأجاب بقوله : (مندفع) أي يندفع الاشكال بان المراد من الإله واجب الوجود لذاته ، والخبر المقدر هو (موجود) فتدل حينئذ على انحصاره في فرد منه وهو الله تبارك وتعالى ، أي ليس الواجب الوجود بموجود في الذهن ولا في الخارج الا فرد