والتصرف فيها لا يخلوان عن التعسف لصحّة الحمل فيها بدونهما ، فيلزم وضع اللام لذلك أن يكون لغو محض فلا يصدر من الواضع الحكيم ، فاللام تدل على التزيين كما في (الحسن والحسين عليهما‌السلام) فحسب من دون أن تكون موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين كما قال به نجم الأئمة الشيخ الرضي الاسترابادي قدس‌سره ، فاللام في كلّ الموارد للتزيين واستفادة الخصوصيات من الجنس والاستغراق والعهد الذكري والحضوري والخارجي والذهني ، انما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيين الخصوصيات على كلّ حال أي سواء قلنا باشتراكه معنويا أو لفظيا أو كونه للتزيين أو كونه للاشارة إلى المعنى.

غاية الأمر إذا قلنا بالأول فلا بد من القرينة المفهمة وإذا قلنا بالثاني فلا بد من القرينة المعينة ، وإذا قلنا بالثالث فلا بد من القرينة العقلية لتعيين الخصوصيات حتى على القول بإفادة اللام الاشارة إلى المعنى من الجنس والاستغراق الحقيقي والمجازي والعهد بأقسامه لا بد من القرينة العقلية.

ومع دلالة اللام على معناه مقرونا بهذه الخصوصيات المذكورة لا حاجة إلى وضع اللام للاشارة إلى المعنى إذ وضعه لها مخل بالحمل أي حمل المعرف باللام على الخارجيات نحو (زيد هو الرجل) و (عمر هو الرجل) ونحوهما أو حملها عليه مثل (الرجل زيد) و (أحمد هو الرجل) مثلا لاحتياج الحمل إلى تجريد معناه عن الخصوصيات الذهنية.

قوله : فتأمل جيدا ...

وهو إشارة إلى ان الالتزام بوضع اللام للاشارة إلى المعنى يلزم منه محذوران :

احدهما : أن لا يصح حمل المعرف باللام على الفرد إذ المقيّد بالتميز في الذهن لا موطن له إلّا الذهن ولا يمكن اتحاده مع الخارجيات ولا يحمل عليها إلّا بالتجريد.

وثانيهما : ان الوضع لمعنى مقيّد يحتاج عند الحمل إلى التجريد عن قيد