المتهم بغلوه عند الجمهور ، وهو الرأي القائل بالترخيص مطلقا ، إلا فيمن يكذب ويضع (١) ، وقد ثبت من خلال عرض أقوال العلماء في أبي حمزة الثمالي عدم اتهامه لا بالكذب ولا بالوضع ولهذا نستطيع أن نحفظ روايات كثيرة رواها أبو حمزة عن الإمام الباقر (عليه‌السلام).

١٣ ـ ثابت بن هرمز

الكوفي ، العجلي ، الحداد ، كنيته أبو المقدام ، مولى بكر بن وائل (٢) ، قال النجاشي : روى نسخة عن علي (عليه‌السلام) رواها عنه ابنه عمرو بن أبي المقدام (٣) ، وقال الطوسي : الفارسي ، أبو المقدام العجلي ، الحداد ، مولى بني عجل وعدّه في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق (عليهم‌السلام) (٤)

أما عن وثاقته ، فقد حصل شبه إجماع عند علماء الرجال من الإمامية على توثيقه للأدلة المرجحة لوثاقته (٥) ، إلا العلامة الحلي فقد وضعه في القسم الثاني من خلاصته الذي خصصه للضعفاء (٦). وإنما نرد تضعيف العلامة لأن الرجاليين يعتمدون على ما سبق ، وحيث أن الأقدمين أجمعوا على وثاقته بلا خوف بينهم وبلا تردد فلا وجه لتضعيف العلامة له على أنه لم يطعن به صراحة.

وأما علماء الرجال من الجمهور ، فقد قال أحمد وابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال الآجري عن أبي داود : ثقة (٧). وقد احتج به النسائي (٨) ، إذن الرجل ثقة يعتدّ بروايته لقول أغلب العلماء من الفريقين على تعديله وتوثيقه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ١ / ٢٧.

(٢) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، ٢ / ١٦.

(٣) الرجال ، النجاشي ، ٩٠.

(٤) الرجال ، الطوسي ، ١١٠+ تنقيح المقال ، المامقاني ، ١ / ١٩٤.

(٥) الرجال ، النجاشي ، ٩٠+ الرجال الطوسي ، ١١٠.

(٦) الخلاصة ، العلامة الحلي ، ٢٠٩.

(٧) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، ٢ / ١٦ ـ ١٧.

(٨) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ١ / ٣٦٨.