اصلا ولو اجمالا والأخير يدلّ بالغاية على حرمة ارتكاب ما ورد فيه نهى وفى المقام يعلم بوروده على انّ حرمة الارتكاب اتّفاقى ظاهرا ولم نعرف من افتى بالجواز وإنّما الإشكال فيما لعلّه كالصّريح فى الجواز وهو قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه لكنّه بظاهره خلاف الاجماع وحكم العقل والأخبار الواردة بخلافه وبالجملة المتمسّك بالأصل امّا ان يحكم بجواز ارتكاب احدهما المعيّن فهو ترجيح بلا مرجّح او كليهما معا ويلزم منه مخالفة العلم الاجمالى المسبّب عن الخطاب التّفصيلى او أحدهما لا بعينه اعنى التخيير بينهما فى الظّاهر وهذا يحتاج الى دليل والمفروض عدمه وتمام الكلام فى باب البراءة إن شاء الله الله تعالى قوله (قلت اصالة الطّهارة فى كلّ منهما الخ) هذا بيان لكون المراد من العلم المجعول غاية لاجراء الأصل هو ما يعمّ العلم الإجمالي والتّفصيلى ولا يختصّ بالأخير قوله (المخالف لقوله اجتنب عن النّجس فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى عدم الفرق بين المقامين فكما انّ فى المخالفة الالتزاميّة يكون الأصول فى الموضوعات حاكمة عنده على ادلّة التّكليف فكذلك فى المقام تكون اصالة الطّهارة حاكمة على ادلّة وجوب الاجتناب عن النّجس وعلى الحكومة فليس مرجع اصالة الطّهارة الى عدم وجوب الاجتناب حتّى يكون مخالفا لخطاب اجتنب عن النّجس ويمكن ان يكون اشارة الى دقّة المطلب والفرق بين ما كانت الأصول حاكمة على الخطابات الواقعيّة كما فى الشبهات الموضوعيّة فى المخالفة الالتزاميّة وما لم تكن حاكمة كما فى المقام فانّ الكلام فى السّابق انّما كان فى المخالفة الالتزاميّة الّتى لا تستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة وبعبارة اخرى ما كان فى دفعة واحدة وامّا فى المقام فحيث انّ مرجع اجراء الاصول فى الموضوع الى المخالفة العمليّة القطعيّة وهذا ينافى الخطاب المعلوم قوله (لانّ المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الموضوعيّة فوق حدّ الاحصاء) كما فى المسألة الملاقى والملاقى بالفتح ومسئلة طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول وغير ذلك بخلاف الشّبهة الحكميّة كما يظهر من كلماتهم فى مسئلة الاجماع المركّب فانّ كلماتهم عدا بعض نادر متّفقة على عدم الرجوع الى الاصل اذا استلزم مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال قوله (والوجه فى ذلك انّ الخطابات فى الواجبات) ليس غرضه قدسسره تخصيص ارجاع الخطابات الى خطاب واحد بالواجبات ففى المحرّمات ايضا يقال بانّها بمنزلة خطاب واحد بترك الكلّ وهذا واضح قوله (والا قوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّانى) والوجه فى اضعفيّة الرّابع بل سقوطه هو حكم العقل القطعى بقبح مخالفة ما هو مطلوب المولى واستحقاق الذّم والعقاب عليها ولا يعذر فيها الّا الجاهل بها ومن الواضح انّ العقل لا يفرّق فى قبح المخالفة بين