لا حكم فى مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا بالواقع والارادة متعلّقه به والمصلحة قائمة به وفى مؤدّى الأمارة ليس شيء ابدا حتّى يكون مثله او ضدّه ولاجل ذلك لو ظهر الخلاف لا بدّ من القول بعدم سقوط الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه نعم مع التمكّن من العلم كما فى زمان الانفتاح يلزم من جعل الأمارة تفويت المصلحة على المكلّف او القائه فى المفسدة فيما اخطأت ولا محذور فيه اذا كان التفويت لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع فانّ حال الشرعيّات من هذه الجهة ليس الّا كحال التّكوينيّات فكما انّ فى التّكوينيّات لا يضرّ الالقاء فى بعض المفاسد لمصلحة النّوع كما يتلف بواسطة مصلحة التّمام بعض النّفوس بسبب البرودة وبعضها بواسطة الحرارة وبعضها بكثرة الامطار فى الفلاة فكذلك فى التشريعيّات لا يضرّ الالقاء فى المفسدة بواسطة مصلحة غالبة على تلك المفسدة فاذا اقتضت المصلحة جعل الأمارة فلا ضير فى ادائها الى ذلك فى صورة الخطإ فظهر أنّ بعد كون مفاد دليل الأمارة هو جعل الحجيّة فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة الّا تفويت مصلحة الواقع على المكلّف او القائه فى مفسدته وقد علم انّ هذا المحذور لا ضير فيه بعد وجود مصلحة ملزمة فى جعل الحجيّة غالبة على مفسدة التفويت او الالقاء مثل ما ذكرنا فى الوجه الاوّل لكن فى المقام إشكال وهو انّ الجعل ينافى المرتبة الفعليّة من الحكم الواقعى فانّ المفروض جعل الحجّة فى زمان الانفتاح والتمكّن من العلم التّفصيلى ولا شبهة فى كون الشارع عالما بكونها غير دائم المطابقة ومع علمه بتخلّف الحجّة عن الواقع وخطأ الامارة ولو احيانا كيف ينقدح فى نفسه الشّريفة الإرادة والكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا فيكون جعل الحجّة فيما اخطأت منافيا لبعث المولى او زجره كما اذا ادّت الأمارة الى حرمة صلاة الجمعة مع كونها واجبة فى الواقع واذا كان الوقوع فى مخالفة الواقع بسبب جعل الأمارة كيف يريد الواقع ويبعث نحوه ويمكن ان يجاب بانّ جعل الأمارة إن كان من سنخ التكوينيّات فالحجّة المجعولة ليست الّا كالحجّة المنجعلة فكما يجتمع الحكم الواقعىّ الفعلى مع قطع المكلّف بالخلاف بحيث لا منافات بين بعث المولى وزجره عنه مع كون المكلّف عالما بالخلاف من جهة عدم وجوب تهيّة اسباب التنجّز عليه فكذلك يجتمع مع اداء الأمارة الى الخلاف فكما يصحّ البعث والزّجر مع قطع المكلّف بالخلاف فكذلك يصحّ من المولى البعث والزّجر فى مورد اداء الأمارة الى الخلاف ولكن لا يكاد يتمّ هذا الّا بعد اثبات كون جعل الأمارة من سنخ التكوينيّات فانّ فيها يجتمع الحكم الفعلىّ البعثيّ الحقيقىّ مع جعل ما يوجب التمرّد عنه فى مقام التّكوين فيصحّ ان يجترى العبد على المولى ويظهر منه المخالفة بواسطة التكوينيّات ومع ذلك يكون المولى فى مقام التشريع مناديا بالحكم عليه على وجه البعث بقوله افعل وان كان من سنخ التشريعيّات لكان جعل الحجّة