معروضا له انّما هو باعتبار بعض حالاته وشئونه وذلك لانّ عارض الشّىء كما قد يكون عارضا له فى الوجود الذهنىّ والخارجىّ كالزوجيّة للاربع كذلك قد يكون عارضا لوجوده الخارجىّ فقط كالحرارة للنّار وقد يكون عارضا لوجوده الذهنىّ فقط كالجنسيّة للحيوان والنوعيّة للإنسان ومن هذا القبيل الكليّة كما انّ من القسم الثّانى الفرديّة فانّها من عوارض الطبيعىّ فى الخارج والحاصل انّ معنى وجود الطبيعىّ بعين وجود الفرد هو انّ للطبيعىّ تعيّنا فى الذّهن ومن عوارض هذا التعيّن الكليّة وتعيّنا فى الخارج ومن عوارضه الفرديّة فالفرد هو الكلّى المتعيّن بالوجود الخارجىّ اذا عرفت هذه فاعلم انّ القول الاخير هو الحقّ الحقيق بالقبول والتّصديق والدّليل عليه وجوه نذكرها على وجه الاختصار الاوّل انّ لفظ الكلّى كالإنسان مثلا موضوع لطبيعته بالفرض وضرورة اللغة حاكمة بانّ اللّفظ الموضوع لشيء يصحّ اطلاقه عليه من دون علاقة وقرينة ولا يصحّ سلبه عنه وانّ اللّفظ الغير الموضوع لذلك الشّىء يصحّ سلبه عنه ولا يصحّ اطلاقه عليه بلا علاقة وقرينة ومن المعلوم صحّة اطلاق لفظ الإنسان المذكور على كلّ واحد من افراده كزيد مثلا بلا علاقة وقرينة وعدم صحّة سلبه عنه بان يقال زيد ليس بانسان وان صحّ ان يقال ليس بانسان كلّى لكنّه خارج عن محلّ الكلام كما عرفت فلو لا وجود طبيعة الانسان فى زيد وغيره من افراده لما صحّ اطلاق لفظه عليه ولصحّ سلبه عنه مع انّه لو اطلق اللّفظ على الطّبيعة باعتبار كليّتها كان مجازا اذ المفروض انّ اللّفظ لم يوضع الّا للماهيّة لا بشرط شيء الثّانى انّ المشاهد بالحسّ والعيان تميّز افراد كلّ نوع كالإنسان من افراد نوع آخر كالحمار والبقر بحيث لا يشتبه فرد من افراد احدها بفرد من افراد آخر مع اشتراك الجميع فيما تميّزت به عن مثل الشّجر او الحجر اذ ليس ذلك الجامع الّا الطبيعة ولا ذلك المميّز الّا التعيّنات النوعيّة ولا ثالث لهما فالفرد الّذى هو الوجود الخارجىّ جامع للجهتين فى هذا التعيّن الخارجى ولو لا وجود الطبيعىّ فى الخارج لم يعقل ذلك الجامع والمائز فالكلّى الطبيعىّ موجود فى الخارج بوجود الاعيان ومشاهد محسوس بالعيان من غير حاجة الى اقامة برهان الثّالث أنّ الوجود الخارجىّ تعيّن من تعيّنات الكلّى وشأن من شئونه وتعيّن الكلّى لا يوجب انعدامه فالوجود الخارجىّ لا يوجب انعدام الكلّى وهو المطلوب أمّا الصّغرى فلانّ جنس الاجناس وهو الجوهر كما قد يتعيّن فى عالم تنزّلاته بالمجرّد وبالجسم المطلق وبالجسم النّامى وبالحيوان وبالإنسان الموجود فى الذّهن كذلك يتعيّن بالوجود الخارجىّ بالإنسان الموجود فى الخارج لانّ ذلك نوع تعيّن منه فكما يقصر صدقه فى التّعين الأوّل بالنّسبة الى المجرّدات وفى الثانى بالنّسبة الى الجمادات وفى الثالث بالنّسبة الى النّباتات وفى الرّابع بالنّسبة الى سائر الحيوانات بل بالنّسبة الى الانسان الغير المأخوذ باعتبار وجوده الذّهنى كذلك يقصر فى الأخير بالنّسبة الى الجزئيّات الحقيقيّة الأخر المشاركة لهذا الفرد الموجود فى الخارج فى الحقيقة النوعيّة وأمّا الكبرى فلضروريّة عدم انعدام