ان كان من جهة دخول جنابه عليه‌السلام فى المجمعين او من جهة تشرّف الناقل بخدمته ع فلا اشكال فى حجيّة نقله للمسبّب فانّه بقوله اجماعا يدّعى اطّلاعه على اتّفاق جماعة يكون منهم الإمام ع او يدّعى تشرّفه بخدمته ع فيحكى قوله ويكون ذلك حجّة بواسطة اخبار الثّقة به فانّه لا يتفاوت فى ذلك بين نقل قوله ع اجمالا وفى ضمن الاقوال ونقله تفصيلا ولكن لا يخفى عليك انّ نقل المسبّب كذلك فى زمن الغيبة موهون جدّا فانّ دخول الإمام ع بشخصه فى المجمعين غير متّفق غالبا فى زمن الغيبة وكذلك التشرّف بخدمته ع الّا لبعض أوحدىّ من النّاس فانّ غالب المدّعين كذلك ليس مستندهم الّا بعض التوهّمات والاشتباهات وكذلك فى دعوى الدّخول نعم لا مضايقة فى امكان حصول ذلك لمن صار مهتديا بنور هداية الله تعالى ولكن انّى لنا بمثله ولو كان لم يظهر ذلك ولم يعلم من قبله وان كان من جهة حدسه برأيه ع عقلا بسبب اللّطف فلا اعتبار به لمنع الصغرى تارة والكبرى اخرى ضرورة عدم امكان تحصيل اتّفاق علماء العصر على مسئلة مع تشتّتهم فى الاقطار وعدم المعرفة بحالهم ومع تسليم ذلك وامكان تحصيله نمنع حكم العقل بأنّه ع لو كان مخالفا وجب ان يلقى الخلاف ويظهر رأيه فى آرائهم بل لا مانع من خفاء رأيه فى زمان الغيبة بتمامه فانّ هذا اللّطف ليس باعظم من وجوده وظهوره ع وقد منعنا عن ذلك وان كان من جهة حدسه برأى الامام من المبادى المحسوسة فهو وان كان حجّة للناقل لكونه قاطعا وليس لنا المنع عنه الّا على وجه المنع عن المقدّمات الّا انّ نقله للمسبّب وهو قوله ع ليس الّا كنقله على الوجه السابق عليه وبالجملة اذا علم انّ نقل المسبّب وهو قول المعصوم ع انّما هو بواسطة قاعدة اللّطف او بواسطة حدس النّاقل فالقول بحجيّته للمنقول اليه موقوف على شمول ادلّة حجيّة الخبر للاخبار عن حدس وللمنع عنه مجال واسع وإذا لم يعلم كيفيّة نقله ودار الامر بين كون نقل المسبّب عن حدس لا اعتبار به وكونه عن حس موهون كما عرفت فلا اعتبار به لعدم شمول ادلّة حجيّة الخبر لمثله فانّ العمدة فيها بناء العقلاء وهو غير جار فى مثله ولا مجال لدعوى بناء العقلاء على العمل باخبار الثقة من دون فحص عن كونه عن حدس او حسّ والاجماع والآيات والاخبار ايضا غير واف بذلك معلوميّة كون الاجماع على قبول خبر الثقة فى خصوص ما اذا كان عن حسّ وكون المنصرف من الآيات والاخبار غير الخبر الّذى يحكيه ناقل الاجماع وامّا نقل السّبب فهو ان كان عند المنقول اليه ملازما لقول الامام ع بحيث لا يكاد ينفكّ عنه عنده ويكون من لوازم السّبب المنقول وآثاره فهو حجّة له كسائر الموضوعات الّتى لها احكام وآثار فى الاخبار المرويّة فكما انّ نقلها يوجب ثبوت آثارها لدى المنقول اليه فكذلك نقل السّبب والفتوى عن جماعة يكون بينه وبين رأى الإمام ع ملازمة عنده وان لم تكن الملازمة ثابتة فى العادة لكلّ احد وقد يثبت به جزء السّبب عنده وذلك لانّ السّبب المنقول يختلف باختلاف النّاقل وباختلاف الالفاظ فلا بدّ ان يلحظ انّ السبب المنقول اليه هل هو من تمام الملزوم لقول