فيهما من الجهة الاخيرة وامّا الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعيّة عن الائمّة عليهم‌السلام فواجدة للجهة الاولى فقط وامّا اخبار الآحاد المرويّة عنهم ع فلا بدّ فيها من احراز هذه الامور باجمعها حتّى يثبت جواز العمل بها والكلام فى المقام انّما هو فى البحث عنها من حيث الامر الاوّل قوله ومن هنا يتّضح دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من مسائل علم الاصول وعدمه وجوه الأوّل ما ذهب اليه المحقّق القمّى ره وهو انّ موضوع علم الاصول الادلّة الأربعة بما هى ادلّة فلا بدّ ان يبحث فى العلم عن عوارضها بعد حفظ عنوان دليليّتها ويكون البحث عن حجيّة الادلّة وخبر الواحد من المبادى التصديقيّة لعلم الاصول ومن المسائل الكلاميّة فموضوع علم الأصول غير صادق على خبر الواحد المبحوث عن حجيّته كما انّ تعريفه ايضا لا يشمله أمّا الاوّل فلأنّ موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه لا ذاته وشأن الموضوع ان يقدّم معرفته على اصل العلم ويبيّن فى علم آخر وامّا الثانى فلانّ علم الأصول هو العلم الباحث عن احوال الأدلّة بوصف كونها ادلّة كالبحث عن الأوامر الواقعة فى الكتاب والسنّة القطعيّة وعموماتهما واطلاقاتهما ونحو ذلك لا العلم الباحث عن ذات الادلّة مع قطع النّظر عن احراز وصف الدّليلية فيها وقد أشار إلى ذلك فى حاشية منه فى اوائل القوانين وهذا لفظه موضوع كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة اى ما يعرض الشّيء ويلحقه لذاته كالتّعجب للنّاطق او بجزئه المساوى كالتعجّب للإنسان او الاعمّ كالحركة بالارادة له او لعرض يساويه كالضحك للتعجّب ومسائل العلم هى المطالب المثبتة فيه وقد يكون موضوع تلك المسائل نفس موضوع العلم وقد يكون جزئه او جزئيّاته او عرضا من اعراضه او اعراض جزئه او جزئيّاته فالبحث عن جواز نسخ الكتاب وعدمه ونسخه بالخبر وعدمه وجواز نقل الخبر بالمعنى وعدمه ونحو ذلك بحث عن عوارض ذات الموضوع وما قد يذكر لمثال ذلك بقولهم الكتاب حجّة او السنّة حجّة لا يرجع الى محصّل اذ ذلك معنى كونه دليلا والمفروض انّا نتكلّم بعد فرض كونها ادلّة فهو خارج عن الفنّ وبيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام والبحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلا وعدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتيّة والبحث عن انّ المحكم مقدّم على المتشابه والنّص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع وكذا العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة والاجماع المنقول حجّة وليس بذلك اذ ذلك كلام فى تعيين الدّليل لا من عوارض الأدلّة فتدبّر والبحث عن انّ الامر للوجوب وعدمه وللفور وعدمه وللمرّة وعدمها بحث عن اجزاء الموضوع وهكذا فقس انتهى وهذا كما ترى يستلزم خروج كثير من المسائل المهمّة للأصول عن الفنّ وكون ذكرها من باب الاستطراد الثّانى ما ذهب اليه صاحب الفصول ره وهو انّ الموضوع ذوات الادلّة فالبحث عن حجيّة خبر الواحد ودليليّة الدّليل بحث عن احوال الدّليل وعوارضها وفيه انّه يستلزم خروج مسئلة