تقدير حمل التبيّن على ظاهره وهو العلمىّ منه لا مناص من حمل التبيّن على ما يعمّ القطع اعنى العلم العرفى المساوق للاطمينان والوثوق ونحن وان اوردنا فيما سبق جملة من المناقشات فى حمل التبيّن على الوثوق ولكن لا مناص من مخالفة الظاهر لمكان الادلّة المشار اليها وامّا الاستدلال بآية الركون فالظاهر من الظّالم والمتبادر منه عرفا هو الظالم للغير خاصّة فلا يعمّ مطلق الفاسق مضافا الى انّ الركون هو الميل القلبى لا مطلق المراجعة اليهم فى الامور فلا ينافى ترك الركون اليهم اخذ الرواية عنهم عند احتفافها بالقرائن وحصول الاطمينان بالصّدور ولا يبعد ان يكون المعنى ولا تركنوا الى الّذين ظلموا من حيث كونهم ظالمين اى لا تصاحبوهم ولا تعاونوهم فى الفعل الّذى به يظلمون الناس كما يشعر به التعليق مساوقا لقوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) ويجرى ما ذكرنا فى قوله ع لا تاخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا فانّه لا يدلّ الّا على حرمة اخذ المعالم من غير الشيعة من حيث انّهم كذلك بدلالة التعليق فانّه غيرهم يدلّسون ويلقون عليك ما ليس من دينك ولا اطمينان بهم غالبا امّا لو فرض الوثوق بهم والاطمينان بتحرّزهم عن الكذب مع عدم المعارض فلا يمنع هذا الحديث عن القبول كما يدلّ على ذلك صراحة الخبران المتقدّمان ويجري أيضا فى المروىّ عن الاحتجاج وتفسير الإمام ع وما ورد فى بنى فضّال والشلمغانى فانّ استيحاشهم حين توقّف بنى فضّال وغلوّ الشلمغانى لم يكن لاعتبار العدالة عندهم بل لزوال وثوقهم بهم حين رجوعهم عن الحق وكذا ترك الرواية عن ابراهيم بن عبد الحميد من سعد بن عبد الله لم يكن لنقض عدالته بل لعدم بقاء الوثوق بقوله ولو سلّم دلالة هذه الروايات على حرمة الاخذ من غير الشيعة ومن غير العادل الصائن لنفسه فهى معارضة بالاخبار المتظافرة المتقدّمة الدّالة على وجوب قبول الخبر الموثوق به مطلقا وامّا ترك روايتهم عن الاسكافى لعمله بالقياس فهو ايضا لعلّة عدم وثوقهم به فانّ من المقرّر عندهم انّ مضمون الخبر اذا كان مقطوعا به يتلقّى بالقبول ولعلّ الاسكافى اذا كان عاملا بالقياس يرى بذلك مضمون الحديث قطعيّا وان كان ضعيفا فى نفسه فيرويه وامّا الشهرة المدّعاة على اشتراط العدالة فى الرّاوى فان كان المراد بها العدالة الشرعيّة الاصطلاحيّة نظير العدالة المعتبرة فى الشّهادة فهى ممنوعة لانّ الشّهرة بهذا المعنى غير محقّقة بل المعلوم خلافها لما عرفت من انّ المشهور سيّما عند القدماء هو الاكتفاء بمجرّد الوثوق وان كان المراد بها كونها من احدى القرائن المعتبرة فى صحّة العمل بالرواية عند القدماء فهى مسلّمة ويؤيّد ما اخترناه فانّ القدماء لمّا كان بنائهم فى قبول الرّواية على الوثوق ولم يكن تحصيله الّا بواسطة بعض القرائن المفيدة له خارجيّة كالإجماع والشهرة فى التدوين ونحوهما او داخليّة ومن جملتها غالبا هو وصف العدالة اشترطوا