المختار عندنا فى الواجب المشروط ما ذهب اليه المشهور من كون القيد قيدا للهيئة وبيّنّا فى محلّه انّ تصوّر المعنى الحرفى والمفهوم الآليّ يتوقّف على وجود مفهوم آخر فى الذّهن يرتبط به ولا يوجب ذلك ان يكون المفهوم المتوقّف عليه جزء من المعنى كما انّ تحقّق المعنى الحرفى فى الخارج يتوقّف على محلّ خاصّ به وذلك لا يوجب كون المحلّ جزء منه او من المستعمل فيه والّذي دعاهم الى القول بكون الموضوع له او المستعمل فيه فى الحروف خاصّا هو انّ حقيقة معانيها مأخوذة بكونها آلة لتعرّف متعلّقاتها فهى لا تحصل الّا فى الغير ولا تعقّل لها بدونه وهذا وهم لما عرفت من انّ ذلك لا يوجب ان تكون الخصوصيّة النّاشئة جزء من المعنى كما انّ الخصوصيّة النّاشئة من حيث اللّحاظ فى الذّهن لا يوجب تقييد المعنى بهذا اللّحاظ فصيغة افعل ونحوها ممّا يتضمّن معنى الانشاء ليس مدلول الهيئة فيها هو الافراد والاشخاص وكذا الكلام فى الحروف المتضمّنة لمعنى الانشاء والصّيغة موضوعة لمفهوم الطّلب ومستعملة فيه ايضا بل لا يعقل ان يكون مدلولها ما يكون بالحمل الشّائع طلبا اعنى به فرد الطّلب الحقيقى بداهة انّه من الصّفات الخارجيّة القائمة بالنّفس النّاشئة من الاسباب الخاصّة فلا يصحّ تعلّق الانشاء به نعم ربما يكون هذا الطّلب النّفسى داعيا وسببا لانشائه كما ربما يكون الدّاعى اليه غير ذلك ولا منافاة بين اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والارادة الحقيقيّة الدّاعية الى ايقاع طلبه وانشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقىّ واتّصافه بالطّلب الانشائى ايضا لانّ الانشاء لا يحتاج الى زيادة مئونة وانّما هو عبارة عن قصد حصول معنى الشّيء بلفظه فالوجود الانشائىّ للطّلب ليس الّا قصد مفهومه بلفظه سواء كان هناك طلب حقيقىّ ام لا بل كان الانشاء بسبب آخر والظّاهر أنّ هذا التوهّم نشاء من تعارف التّعبير عن مفاد الصّيغة بالطّلب فتوهّم منه انّ مدلولها يكون طلبا حقيقيّا يصدق عليه الطّلب بالحمل الشائع وهذا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق وقد انقدح بما ذكرنا انّ ما لا يكون قابلا للتّقييد هو الطّلب الحقيقى ومفاد الهيئة ليس ذلك وانّما هو مفهومه وعدم قبول الاوّل للتّقييد لا يقتضى عدم قبول مفاد الهيئة لذلك ولو سلّم كون مفاد الصّيغة هو الفرد والشّخص فهو لا يقبل التّقييد لو انشاء اوّلا غير مقيّد وامّا لو انشاء اوّلا مقيّدا فلا ضير فيه غاية الامر انّه لا بدّ من الدّلالة عليه بدالّين وهذا غير انشائه اوّلا وتقييده ثانيا وعليه ايضا فقضيّة اطلاقها وعدم ذكر دالّ آخر على كون الانشاء مقيّدا هو كون الوجوب نفسيّا الثّاني اذا علم شرطيّة شيء او مانعيّته وشكّ فى تحقّقه فى الخارج وجب عليه الاحتياط باحراز الشّرط وترك ما يحتمل كونه مانعا الّا اذا كان هناك اصل موضوعىّ لانتفاء الشّك ح تعبّدا وذلك مثل ما اذا ثبت وجوب طهارة ماء الوضوء وشكّ فى طهارة ماء او ثبت وجوب السّتر ومانعيّة لبس الحرير ولم يعلم انّ الثّوب الفلانى منه ام لا ونحو ذلك وهذا معنى قولهم انّ الشّك فى الشّرط