ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا على ما قبله او السّبع ان لم يكن كذلك بل كان امرا مستقلّا قوله (واضعف من هذا دعوى انّ حملها على وجوب الخ) ربما يستفاد هذه الدّعوى من الفصول وان صرّح بها بعض آخر ووجه الأضعفيّة انّه لا جامع بين المعنيين لان عدم نقض اليقين بالشكّ فى الاستصحاب انسحاب آثار المتيقّن السّابق فى زمان الشكّ وفى قاعدة الشغل لزوم تحصيل ما يوجب اليقين بالامتثال وعدم الجامع بينهما ظاهر قوله (وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار) كأنّ مراده ره ابداء القرينة ممّا ذكره سابقا على ارادة يقين البراءة من هذه الرّواية اى اذا شككت فابن على اليقين بالبراءة بالعمل بالاحتياط على وجه خاصّ وتقريره عليهالسلام اصليّته يوافق ما جعل اصلا فى اخبار الشّكوك والّا فالمنافاة بين هذه الرّواية بجعل الاصل فيها البناء على الاقلّ والرّوايات الأخر بجعل الاصل البناء على الاكثر تفتقر الى العلاج ولا يخفى عليك انّ المناسب لاطلاق الاصليّة ارادة ما يطابق الحكم الاستصحابى من الاخذ باليقين المتحقّق لانّ وجوب العمل بالاحتياط ليس اصلا كلّيا فى جميع الموارد نعم اليقين بالبراءة اصل لو كان المراد من قوله ع اذا شككت الشكّ فى اعداد الصّلاة وليس فى الرّواية ما يدلّ على خصوص ذلك والإيراد بعدم دلالة الرواية على ارادة اليقين السّابق على الشكّ ولا المتيقّن السّابق على المشكوك اللّاحق ممنوع فانّ حمل البناء على اليقين على ايجاب البناء على اليقين المتحقّق سابقا اقرب من حمله على اليقين بالبراءة من حيث التعبير بالفاء وكون اليقين متعلّقا بما تعلّق به الشكّ وظهور اليقين فى المتحقّق لا فيما الزم بالبناء عليه فى حال الشكّ باعتبار كونه مفيدا لليقين بالبراءة والحاصل انّ وجوه معانى الموثّقة ثلاثة الاوّل البناء على اليقين المتحقّق بما تعلّق به الشكّ الثانى البناء على اليقين المتعلّق بغير المشكوك من الفعل الخارجى اى العمل بالاحتياط فى شكوك اعداد الصّلاة الثالث البناء على اليقين الزائل بالشكّ كما هو المراد فى الرّواية الآتية ودعوى ظهور الموثّقة فى المعنى الاوّل قريبة جدّا وينطبق على الاستصحاب خصوصا مع جعله اصلا كلّيا على الاطلاق قوله (فهو اضعف دلالة من الرواية الآتية) الظاهر من مجموع كلامه ره دعوى الاجمال فى الموثّقة لا ظهورها فى اليقين بالبراءة وجعل احتمال الموثّقة لارادة ايجاب العمل بالاحتياط بالقرائن الّتى تقدّم منعها من دون جرى هذا الاحتمال فى الرواية الآتية لصراحتها فى اليقين السّابق وجها لأضعفيّة دلالة الموثّقة على الاستصحاب من الرواية الآتية والإنصاف أنّ الموثّقة اقوى دلالة على الاستصحاب من تلك الرّواية من حيث التعبير فيها بمن كان على يقين فشكّ الدالّ على اختلاف الشك واليقين